هل للقوانين والأنظمة والتشريعات وحدها القدرة على بناء المجتمعات وخلْق روح العطاء والتضحية والإنتماء الصادق؟ ها نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين الذي راكم على بناء تجارب الشعوب والأمم وطور أنظمة مختلفة ومتعددة من أجل تنظيم المجتمعات إجتماعياً وإقتصاديا وسياسيا، وقد إختلف العالم بفلسفته السياسية والإقتصادية حول أنجع السبل التي تؤدي إلى تطور المجتمعات وتنظيمها وتقدمها، ولكنه أتفق على أهمية تحقيق العدالة بأشكالها وسيادة القانون والمساواة بين الناس من غير تمييز في قضايا الدين أو الجنس أو العرق أو اللون. 

وما من شك أن للقوانين وما شابهها ضرورة  هامة في فرض هيبة الدولة لتنتَظم حياة الناس وتُحترم حقوقهم، فلا يستبد قوي بضعيف ولا غني بفقير ولا رئيس بمرؤس، بل يخضع الجميع إلى سيادة القانون، حيث تعمل على تطبيقه سلطة قضائية مستقلة هدفها إقامة العدل بين الناس والفض في النزاعات والخصومات بإتباع أصول المحاكمات العادلة لتقضي بين الناس بعدل وحق..

ولكن السؤال الهام: هل تقدر القوانين أن تغيّر مسلك بني البشر؟ برأي لا، رغم أن تطبيق القانون بصرامة قد يشكل أداة رادعة، ومع الزمن ممكن أن يخلق سلوكاً ملتزماً بالقانون. لكن بلا أدنى شك للتأثير نحو السلوك الإيجابي يحتاج الموضوع إلى تربية وتنشئة على إحترام القانون والإلتزام به وعدم النظر إليه كعدو بل كمرشد للمحافظة على الحالة المجتمعية التي إرتضينا أن نعيش بموجبها معاً كمواطنين نتمتع بحقوق كما يوجد علينا واجبات. 

ولكن القانون وحده غير كاف ليولّد فينا الإنتماء الصادق والعطاء الحقيقي والبذل والتضحية . فهذا الإنتماء وهذا العطاء مرتبط بالقيم والمعاني السامية المرتبطة بإنسانيتنا والتي هي في جوهر الأديان التي تدعو للوفاء والإخلاص والمحبة والعطاء والإهتمام بالمصلحة العامة وليس بمجرد المصلحة الفردية التي تبنى على حساب المصلحة العامة ومصلحة المجتمعات. 

فالسؤال، هل مؤسساتنا الدينية والتربوية والإجتماعية تقوم بدورها خير قيام؟ لربما نحتاج أن نراجع أين أصبنا وأين أخطأنا، فإذا لم تترجم معاني إيماننا إلى سلوكٍ راقٍ وإلى إلتزام وإلى مبادئ فهناك خلل في منظومة حياتنا،  فَصدْقُ إيماننا يترجم وفاءً لمجتمعاتنا ولأوطاننا ولجيراننا. وأخطر ما يهدد مجتمعاتنا المشرقية اليوم هو غياب "الروح الجمعية" التي تُعنى بما يهم حياة الجماعة وسعادتهم وراحتهم، على عكس الروح الفردية التي لا تأبه بأية مسؤولية مجتمعية للصالح والخير العام.

خلاصة القول أنَّ سلامة المجتمعات لا تكمن فقط بصياغة قوانين تتلائم والسياق المجتمعي الذي نعيش فيه وبتطبيقها بصرامة، ولكن أيضا بالقيم والمعاني السامية التي تجود بها أدياننا، والتي تشكّل الحافز والدافع للعمل والعطاء والبذل والتضحية.