ووفقا للصحيفة، تدل معطيات شركة التدقيق والاستشارات البريطانية "إرنست ويونغ"، على أن ألمانيا لم تعد تدخل في قائمة "أكبر 100 شركة مع أضخم رأسمال"، بينما كانت هناك سبع شركات ألمانية في هذه القائمة في عام 2007.

وتابعت المقالة: "بهذا الشكل، قام سوق رأس المال بتوجيه ضربة ماحقة وأصدر حكمه القاسي بحق مستقبل الاقتصاد الألماني، والسبب الرئيسي لتطور الأحداث بهذا الشكل، هو أزمة الطاقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا تعتبر من أكثر المواقع الصناعية كثافة في استخدام الطاقة في العالم، ويتفاقم الوضع لأن نموذج التصدير في هذه الدولة، يبدو حساسا للغاية تجاه خطر الركود في السوق العالمية.

ونوهت الصحيفة، بأن الخطة الطموحة للغاية للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، جعلت ألمانيا تعاني من الارتفاع الكبير لأسعار الكهرباء. ويزيد من حساسية الوضع، أن متوسط عمر السكان في ألمانيا يبلغ 47.8 عاما، وهو الثاني في العالم بعد اليابان، وهو ما يؤثر على ضريبة الدخل والإنفاق على التأمين الاجتماعي والتكاليف التنظيمية. وهذه العوامل تدفع الشركات إلى نقل مؤسساتها الإنتاجية إلى دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت إنتاجية العمل في ألمانيا تنمو ببطء نسبيا على مدار العشرين عاما الماضية، ولوحظ الاتجاه التراجعي في الأجور الحقيقية حتى قبل ذروة التضخم.

المصدر: نوفوستي