وتبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم (حوالي 41 مليون دولار)، فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من "أبوظبي للصادرات" 187.32 مليون درهم (ما يعادل 51 مليون دولار).

ويهدف المشروع إلى تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية "لمحطة الدور" والبالغ قدرة إنتاجها 50 مليون غالون بما يضمن توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة إلى جانب الاستفادة من المحطة في الاستخدامات الأخرى التي تخدم المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية.

كما سيدعم المشروع تحقيق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لهيئة الكهرباء والماء في البحرين حتى عام 2030 والموائمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

العاصمة الإماراتية أبوظبي

بهذه المعدلات.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

وتم توقيع الاتفاقيات في البحرين، بحضور محمد سيف السويدي، مدير عامصندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن حكومتي البلدين حريصتان على استدامة وتنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية لكلا الجانبين، مشددا على دعم الخطط والبرامج التنموية لحكومة البحرين ومساندتها على تحقيق أهدافها بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية"

وأضاف السويدي أن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية سيعمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة شبكات المياه والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، وتحقيق الأمن المائي واستدامة موارده لتلبية مختلف احتياجات السكان والمنطقة في مملكة البحرين.

من جانبه، أشاد وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين، ياسر بن إبراهيم حميدان، بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لـ البحرين، والدور الريادي والفعّال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية ومساهمته في تسريع حركة التنمية الاقتصادية والنهوض بمجتمعات الدول النامية.

وذكر أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما ستسهم في تطوير وإيجاد بنية تحتية عالية المستوى تضمن استدامة موارد المياه".

يذكر أن البحرين من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها عام 1974، حيث بلغت قيمة تمويلات القروض الميسرة والمنح الحكومية المقدمة للبحرين 23.12 مليار درهم، حيث شملت 32 مشروعاً ضمن قطاعات حيوية، وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في إحداث نقلة نوعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبحرين.

كما ويدير الصندوق المساهمة المقدمة من دولة الإمارات لمملكة البحرين في عام 2013 ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم، والهادفة إلى تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في البحرين.