ارتفعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي مؤخرا بواقع 80 دينارا للطن، حيث قفزت أسعار مادة حديد التسليح حاليا لتصل لقرابة 640 دينارا للطن بعد ان كان يباع خلال الشهر الماضي بواقع 560 دينارا واصل لكافة المشاريع حول المملكة.

وارجع تجار ارتفاع أسعار المنتج محليا إلى الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على سعر خام البلت عالميا، مشيرين ان الاسعار ارتفعت في كل من أوكرانيا وتركيا وهو ما انعكس بشكل مباشر على واقع السوق المحلي.

وقالوا ان زيادة الطلب على الخام العالمي مؤخرا أنعش الاسواق العالمية ودفع برفع سعر خام البلت في البورصات العالمية.

وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد جمال المفلح، ان أسعار مادة حديد التسليح ارتفعت موخرا بواقع 80 دينارا للطن، مشيرا الى ان متوسط سعر طن حديد التسليح يباع حاليا بسعر حول 640 دينارا في حين كان سعره سابقا حول 560 دينارا للطن واصل لكافة المشاريع حول المملكة.

وأضاف ان القطاع شهد خلال الشهر الماضي والفترة التي سبقت حلول عيد الأضحى المبارك طلبا جيدا على مختلف عناصر البناء بما فيها مادة حديد التسليح، مشيرا الى ان ذلك حسن من مؤشرات القطاع ومكن التجار من توفير السيولة المالية اللازمة لهم لدفع أجور عمالهم ومحالهم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم في ظل الظروف الراهنة.

ولفت الى ان القطاع عانى خلال السنوات الماضية ركودا في الطلب على مادة حديد التسليح مقارنة بالعام الحالي، وذلك لعزوف المستثمرين في قطاع الإسكان والمواطنين عن فتح مشاريع جديدة مقارنة بالفترة الحالية، مشيرا الى انه وبعد شهر حزيران الماضي ارتفعت حجم التراخيص لمشاريع الاسكان والمشاريع الفردية بالإضافة إلى زيادة العطاءات الحكومية وهو ما انعكس إيجاباً على واقع السوق المحلي بارتفاع الطلب.

وقال نامل ان يشهد القطاع خلال الفترة المقبلة تحسنا اكبر في الطلب بالتزامن مع اتمام التشطيبات للمشاريع القائمة والاستعداد لفتح مشاريع جديدة.

بدوره قال تاجر حديد محمد عبانبة، ان القطاع سجل حاليا ارتفاعا ملحوظا في الاسعار، رافقها تحسن في معدلات الطلب؛ ما اثر إيجاباً في بيوعات التجار.

وقال ان فترة الشهر الحالي والمقبل تعد من اشهر ذروة عمل القطاع، مشيرا الى أهمية فتح مشاريع اسكانية جديدة وطرح عطاءات حكومية جديدة لتنشيط القطاع والقطاعات المساندة الاخرى.

ولفت اخرون الى ان عمل قطاع الاسكان من شأنه ان يرفع معدلات الطلب على حديد التسليح وبما يمكن التجار من تأمين الكلف والالتزامات المالية المترتبة عليهم. الدستور