يأتي ذلك في إطار سياسة "نقطة التحول" التي أعلنها المستشار أولاف شولتز بالتزامن مع انطلاق الحرب في أوكرانيا، وتتمثل في إعادة تسليح وتحديث الجيش وزيادة نفقات الدفاع بشكل غير مسبوق.

لكن فتح الخزائن أمام الجيش ليس الحل الوحيد للمشكلة، إذ تحتاج القوات المسلحة الألمانية إلى عملية إعادة هيكلة، وفق ما طالعته "نيروز الإخبارية" في صحيفة بيلد الألمانية.

وفي الفترة الراهنة، يزيد خبراء الدفاع والسياسيون الضغط على وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، من أجل المضي قدما في هذا الطريق.

فيما ربط وزير المالية كريستيان ليندنر، حصول الجيش على المزيد من الأموال، بإحداث تغييرات وإعادة تنظيم القوات المسلحة، وفق الصحيفة ذاتها.

وتنتقد رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان، ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان، ما وصفته بـ"الثقل الكبير" في هياكل قيادة الجيش الألماني، و"الهياكل الإدارية المختلة".

ووفق بيلد، فإن واحدة من المشاكل الرئيسية لـ"البوندسفير" (الجيش الألماني)، هي جهاز القيادة المتضخم، حيث العدد الكبير  نسبيًا من كبار الموظفين العسكريين والمدنيين في هيكل القيادة. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، قولهم إن العدد الكبير من قيادات الأركان وسلطات القيادة (التي لا داعي لها في بعض الأحيان)، والناجم عن تقسيم الجيش الألماني إلى ست "مناطق تنظيمية" عسكرية مختلفة بدلاً من الفروع الثلاثة الكلاسيكية، أمر يسبب أزمة معروفة منذ فترة طويلة.

وتابعت المصادر "كذلك الإدارة مترامية الأطراف.. هيكل القيادة الذي يعاني خللا كبيرا يبتلع مبالغ طائلة من المال منذ سنوات".

ولهذا حثّت المصادر  على "تقليص الحجم، وإلا فلن نتمكن في مرحلة ما من دفع تكلفة تشغيل الهيكل الحالي".

وفي عام 2021، على سبيل المثال، أنفق "البوندسفير" حوالي 6 مليارات يورو على المعاشات التقاعدية وحدها و2.5 مليار يورو على الإيجارات، وهي مبالغ توازي ميزانيات جيوش في بلدان أخرى.

كما يعاني الجيش الألماني أزمة أخرى تتعلق بالمسارات المرهقة لصفقات السلاح بسبب البيروقراطية المبالغ فيها.

ووفق الصحيفة، تتأخر مشاريع التسلح بشكل منتظم لسنوات عديدة، ما يكلف البلاد تكاليف باهظة.

وعلى سبيل المثال، تسلم الجيش صفقة مروحيات هليكوبتر جديدة في عام 2019، متأخرة 134 شهرًا عن موعد التسليم الأصلي، ما كلف ميزانية الدفاع 1.3 مليار يورو في صورة تكاليف إضافية.

البيروقراطية تؤثر أيضا على الأشياء البسيطة للغاية، فعلى سبيل المثال، طلبت المسؤولة في وزارة الدفاع، إيفا هوغل، شراء شارة  (بادج تعريفي يلصق على الملابس) للاستخبارات العسكرية. لكن الأمر استغرق ثمانية أشهر حتى تم إدراج الطلب في "فهرس الأرقام لإدارة المواد في قسم الملابس".