نيروز الإخبارية : وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي، على مجموعة من القواعد من شأنها كبح جماح كبرى الشركات التكنولوجية العالمية مثل ألفابيت وأمازون وأبل وفيسبوك ومايكروسوفت، وسط مخاوف من تعطُّل تلك القواعد بسبب محدودية موارد الهيئات التنظيمية.
قواعد الاتحاد الأوروبي التكنولوجية
وأقر المشرعون قانون الخدمات الرقمية الذي يطالب المنصات عبر الإنترنت بتعزيز مراقبة الشبكة العنكبوتية بحثًا عن المحتوى غير القانوني، فضلًا عن قانون الأسواق الرقمية.
وشكَّلت المفوضية الأوروبية فريق عمل، من المتوقع أن ينضم إليه نحو 80 مسؤولًا، وهو ما ينتقده آخرون بحجة إنه غير كافٍ.
وطرحت المفوضية الشهر الماضي، مناقصة بقيمة 12 مليون يورو (12.3 مليون دولار) للخبراء للمساعدة في التحقيقات وتحقيق الامتثال على مدى أربع سنوات.
وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات العالمية السنوية التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية و6% من حجم عائدات انتهاكات قانون الخدمات الرقمية.
مزيد من تهم الاحتكار ضد أبل وغوغل
واتهمت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية شركتي أبل وغوغل، بممارسة "الاحتكار المزدوج الفعّال" على أنظمة الهواتف المحمولة.
وأكدت عزمها على بدء تحقيق في هيمنة شركتي التكنولوجيا على متصفحات الهواتف المحمولة.
وذكرت الهيئة أن الشركتين لديهما "احتكار مزدوج فعّال" على أنظمة الهواتف مما منحهما سيطرة على أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات، ومتصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.
وخلال العام الماضي، كانت 97% من عمليات التصفح على الهاتف المحمول في بريطانيا مدعومة إما بمحرِّك متصفح أبل أو غوغل، فضلًا عن حظر أبل بدائل لمتصفحها الخاص على أيفون.
