وبيّن عايش، أن قطاع الائتمان في الأردن أقرب ما يكون إلى (عقود اذعان) خاصة لصغار المقترضين، الأمر الذي يجبرهم على توقيع العقود دون فهم كافي لبنود العقود، خاصة تلك التي تتعلق باسعار الفائدة وتغيرها أو تثبيتها. 

وأشار إلى أن على المقترض أن يكون على دراية كاملة في تفاصيل إدارة الفوائد والعمولات والغرامات، وأن يحاول أن تغييرها أو يجري تعديلاً عليها بما يتناسب مع قدرته، منوهاً إلى أن ذلك يتطلّب مرونة أكثر من البنوك. 

وأضاف عايش، أن أغلب المُقترضين في المملكة لا يعطوا بنود الاتفاق مع البنك أهمية كبيرة، خاصة الذي يقترضون مبالغ بسيطة، حتى لا يكونوا عامل تعثر لحصولهم على التسهيل. 

وركز أن على الأفراد حساب (قيم تغير الكلف المستمرة) على القروض، حتى لا يتحول المُقترض إلى متعثر وعاجز عن السداد، الأمر الذي يعني تأثيراً مباشراً على عمليات التمويل والنمو. 

وأضاف عايش، أن ارتفاع أسعار كلف القروض والتسهيلات وتغيرها بشكل مستمر للحد من التضخم هو بحد ذاته (سياسة انكماشية) غايتها اعادة التوازن للسوق، مقابل تحفيز الافراد على الايداع، مع رفع معدلات الفائدة على هذه الودائع، لضمان بقاء الأموال ضمن نطاقها المصرفي، وتخفيف معدل الاستهلاك.

وأشار إلى أن (المُقترض اليوم يدفع الثمن أكثر) مع تغيرات نسب الفائدة، وبالتالي يكون (هامش المخاطر لأي مشروع من مصدر قرضي أعلى) في ظل تقلبات السوق وحركة دوران المال.

ومن المُتوقع أن يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة من جديد بمعدل 50-75 نقطة أساس، وهو ما يعني بالضرورة رفعها في الأردن لارتباط الدينار بالدولار ولمنع ( الدولرة)

وقرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الحالي 3 مرات، وسط توقعات بأن ترتفع 4 مرات أخرى على الأقل خلال النصف الثاني.