وأدى ذلك إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري في ألمانيا بلغ مليار يورو (1.04 مليار دولار) خلال مايو، مقارنة بتوقعات تحقيق فائض قدره 3.0 مليار يورو، ليسجل الميزان التجاري أول عجز شهري منذ عام 1991، بعدما سجل فائضًا بلغ 3.1 مليار يورو في أبريل.

وبلغ العجز في الميزان التجاري في ألمانيا، مليار دولار في مايو الماضي، بحسب "بلومبرغ"، فيما كانت آخر مرة تسجل فيها البلاد عجزاً تجارياً في عام 1991، حين بلغ مستوى العجز 3.05 مليار دولار.

وانخفضت صادرات ألمانيا بنسبة 0.5%، في وقت كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة قدرها 0.7%. في المقابل، ارتفعت الواردات الألمانية بنسبة 2.7%.

وسجلت ألمانيا فائضاً بقيمة 3.5 مليار دولار في أبريل الماضي، حين ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 4.4%، مقابل ارتفاع واردات البضائع بنسبة 3.1%.

وأدت الحرب الروسيةالأوكرانية  وإجراءات الإغلاق في الصين المرتبطة بجائحة "كوفيد19" إلى تعطل سلاسل التوريد الدولية، ما أثر سلباً على الصناعات الألمانية الموجهة للتصدير، وفق "بلومبرغ".

انهيار محتمل

وتواجه صناعات كبرى في ألمانيا " انهياراً محتملاً" ، بسبب تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الأمر الذي حذرت منه رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال ياسمين فهيمي مطلع يوليو الجاري.

:

وتتعرّض صناعات بأكملها لخطر انهيار دائم منها: الألومنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية. وسيكون لانهيار مشابه عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بشكل كامل في ألمانيا، بحسب تصريحات فهيمي لصحيفة "بيلد إم سونتاج" أمس الأحد.

وقالت المسؤولة النقابية الألمانية، إن أزمة الطاقة في أوروبا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تدفع التضخم إلى مستويات قياسية. ودعت إلى وضع حدّ أقصى لسعر الطاقة، بالنسبة إلى الأسر. ورأت أن "التكاليف المتزايدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعني مزيداً من الأعباء على الأسر والشركات"، منبّهة إلى أن "الأزمة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعمالية".

وقلّصت روسيا شحنات الغاز إلى ألمانيا بنسبة 60%، عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي تعتزم موسكو إغلاقه بشكل كامل هذا الشهر "من أجل صيانته"، فيما تبدي برلين شكوكاً في أن يستأنف الخط المذكور تزويدها بالغاز بعد ذلك، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وتواجه شركات الطاقة الأوروبية ضغوطاً، نتيجة لتقليص الإمدادات الروسية، وهو ما أرغم مرافق عدة في القارة على شراء الوقود في السوق الفورية بأسعار مرتفعة. ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل متزايد، المصانع والشركات الألمانية إلى الحدّ من الطلب، فيما فعّلت الحكومة المرحلة الثانية من خطة طوارئ لإمدادات الغاز، تشمل ثلاث مراحل.

خطر الإخفاقات

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، من أن المرافق الألمانية معرّضة لخطر الإخفاقات المتتالية بسبب نقص إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن ذلك قد يتطلب تفعيل بندٍ قانوني يسمح لها بتمرير زيادات في الأسعار خارج نطاق التزامات العقد.

وامتنعت ألمانيا عن تفعيل هذا الإجراء في الوقت الحالي لأنّه سيؤدي إلى "انفجار فوري في الأسعار" بالنسبة إلى المستهلكين، حسبما ذكر هابيك خلال حدث ترعاه صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، مؤكّداً سعي الحكومة الألمانية إلى إيجاد بديل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف روبرت هابيك "إذا فشلت شركة ما، أو شركات أخرى، فإن الأمر أشبه بتأثير الدومينو الذي سيقود اقتصاد البلاد بسرعة كبيرة إلى ركودٍ عميق".

التضخم "سم" للمجتمع

ووصف رئيس مصرف "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زيفنج، التضخم المرتفع بأنه "سم" للمجتمع.

وقال زيفينج خلال مؤتمر مصرفي في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الاثنين إنه عندما يقول 40% من الأفراد في استطلاعات الرأي إنهم لم يعد بإمكانهم الادخار في نهاية كل شهر، فإن هذا يهدد السلم الاجتماعي في ألمانيا.

وذكر زيفينج أن ضغط الأسعار المستمر يزيد علاوة على ذلك من خطر حدوث ركود، موضحا أن دفاتر طلبات الشركات لا تزال ممتلئة والأرباح عالية، معربا في المقابل عن قلقه بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث تنضم عوامل أخرى مثل جائحة كورونا المستمرة وسلاسل التوريد المتوترة والاختناقات في سوق العمل إلى انفجار الأسعار، مضيفا أنه إذا فُرض حظرا على واردات الغاز من روسيا في سياق حرب أوكرانيا، فسوف تدخل ألمانيا في "ركود عميق".

وقال زيفينج إن خطوة زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية "حتمية" بالنظر إلى التضخم المرتفع، موضحا أن إثباط تطورات الأسعار غير ممكن إلا إذا اتخذت البنوك المركزية إجراءات مضادة حاسمة، معربا عن أمله في أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75ر0 نقطة مئوية، وأن يرفع البنك المركزي الأوروبي "أسعار الفائدة بشكل أسرع مما هو متوقع".

وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 6ر8% في حزيران/يونيو الماضي على أساس سنوي. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في ذلك الشهر بنسبة 6ر7% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تعالت الأصوات المطالبة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية عقد اجتماع على مستوى القيادات مع نقابات عمالية واتحادات أرباب عمل اليوم الاثنين لإطلاق مبادرة "العمل المتضافر". وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عن خطط لهذه المبادرة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي الألماني. وتم إطلاق هذه الحملة على غرار محادثات مماثلة أجريت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وكالات