وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في تمّوز/يوليو 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.

والقرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ يفرض عملياً حظراً في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة بمحرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحرّكات الكهربائية.

لكن بناءً على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتّحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثّل بالقضاء تماماً على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

كما مدّد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنّعين "المتخصّصين" أو أولئك الذين ينتجون أقلّ من 10 آلاف مركبة سنوياً. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحياناً اسم "تعديل فيراري" تستفيد منه خصوصاً الماركات الفاخرة.

ويتعيّن الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.