رجّح تقرير نشره موقع ”موند أفريك" أن تلعب المؤسسة العسكرية في تونس دورا في المرحلة المقبلة مع التوجه نحو ترقية أحد أكبر ضباط الجيش التونسي لمنصب ”قائد الجيوش الثلاثة".

وبحسب التقرير، فإنّ ”ترقيات كبار العسكريين التونسيين، لا سيما منصب رئيس المخابرات العسكرية اللواء حبيب ضيف، تخضع للتدقيق في تونس التي يبدو أنها في طريقها إلى نظام استبدادي شبيه بنظام بن علي"، وفق قوله.

وتمت ترقية اللواء حبيب ضيف رئيس جهاز المخابرات العسكرية إلى رتبة فريق، وستكون له، وفقًا لمصادر ”موند أفريك"، صفة ”قائد الجيوش الثلاثة" في المستقبل، ما يعادل رئيس الأركان، وهو منصب لم يتم شغله منذ عام 2015 عندما تقاعد الجنرال رشيد عمّار، قائد الجيش التونسي منذ رحيل الرئيس بن علي عن السلطة في عام 2011.

ووفق التقرير، ”تُفسَّر الحقيقة البسيطة المتمثلة في إمكانية ترقية الجنرال ضيف إلى مثل هذه الوظائف على أنها رغبة المؤسسة العسكرية التونسية في وضع نفسها في قلب نظام العمل للعب دور قيادي في التنظيم الجديد للسلطات العامة، الذي سيستند إلى دستور جديد من خلال استفتاء 25 يوليو/ تموز المقبل".

وأشار التقرير إلى أن ”الجيش التونسي قدم يد العون الجاد لرئيس الجمهورية قيس سعيد حتى نجح في انقلابه يوم 25 يوليو/ تموز 2021، حيث كان اللواء ضيف راعي التحالف بين الجيش ومؤسسة الرئاسة"، وفق تعبيره.

وخلال حياته المهنية مارس العميد ضيف وظائف وقيادات متعددة، وشارك في بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في كمبوديا (1992-1993)، وعُين ملحقًا عسكريًا في الرباط (2011-2013).

وبعد عودته إلى تونس عُيّن قائداً لفوج الشرف (2014)، ثم رئيساً لمديرية التربية البدنية والرياضة (2014-2015)، قبل أن ينتقل إلى رئاسة الجمهورية (2015) في عهد الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي اعتمد في نهاية عهده بشكل متزايد على عدد من كبار الضباط، بحسب التقرير.

وتساءل التقرير عن ”أي مدى ينوي الجيش التونسي طرح نفسه على الساحة السياسية، بينما يبدو أن الرئيس الحالي قيس سعيد يصطدم مع حركة النهضة الإسلامية"؟.

وتابع التقرير في تساؤله: ”هل ستؤدي المعارضة لا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية التونسية القوية، والتحفظات التي عبر عنها الحلفاء التقليديون لتونس، إلى استحواذ الجيش على نصيب من السلطة؟".

واعتبر التقرير أنّ ”الكثير من الأسئلة تثير قلق الطبقات الحاكمة في تونس، بينما لم يقل الجيش كلمته الأخيرة".