وذكرت أن "الحادثة وقعت داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تجراي".

وأعربت عن أسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني والمليشيان المحلية التي سيُجرى التحقيق بشأنها قريبا.

وقال بيان الخارجية إن "الحكومة الإثيوبية ترفض رفضا قاطعا تحريف هذه الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلماً على إثيوبيا بينما كانت وحدة من الجيش السوداني هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية".

وعبرت عن أمل الحكومة الإثيوبية في أن "تمنع الحكومة السودانية نفسها من أي تصعيد للحادث وتتخذ تدابير من شأنها التهدئة من تصعيد الموقف".

وحسب البيان "تعتقد الحكومة الإثيوبية أن الحادث تم اختلاقه عمدا لتقويض العلاقات العميقة الجذور بين الشعبين الإثيوبي والسوداني، علاوة على ذلك فإن الهدف من الحادثة هي عرقلة إثيوبيا من طريقها نحو السلام والتنمية، ومع ذلك تظل الحكومة الإثيوبية ملتزمة بمبادئ الحل الودي للخلافات بين الدول".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية السودانية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ".

وأضاف البيان "إذ تشجب وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح".

وتابع البيان السوداني "حفاظاً من وزارة الخارجية على سيادة بلادنا وكرامة مواطنيها شرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة".

وأكد البيان أن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه.