وذكرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي اليوم الاحد، أن المصارف الإسلامية شكلت ما نسبته 87 بالمئة من هذه الأصول، بينما شكلت الصكوك الإسلامية 11.6 بالمئة، وشركات التأمين التكافلي 0.8 بالمئة، فيما تتوزع الحصة المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى.

وأرجعت البيانات ارتفاع أصول التمويل الإسلامي في قطر، إلى زيادة حجم أصول المصارف الإسلامية بعد اكتمال عملية الاندماج الناجح بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري.

وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول هذا القطاع وفقا للبيانات المتاحة بنسبة 12.6 بالمئة لتصل إلى 507.4 مليار ريال، فيما قفزت الودائع لدى البنوك الإسلامية بنسبة 17.5 بالمئة، مثلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54 بالمئة، وزادت التمويلات بنسبة 8.7 بالمئة متوجهة بشكل أكبر نحو القطاعين الحكومي والعقاري، ثم التمويلات الشخصية.

وحققت إيرادات البنوك الإسلامية زيادة بنسبة 2.6 بالمئة، وبلغت أرباحها 7.5 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.7 بالمئة.

وفي قطاع التأمين التكافلي، بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.3 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمئة، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.4 مليار ريال قطري، بارتفاع بلغ 7.4 بالمئة، وبلغت الفوائض التأمينية نحو 113 مليون ريال قطري.

وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال، متراجعة بنسبة 3.6 بالمئة، كما انخفضت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 8 بالمئة، وبلغت إيراداتها 220 مليون ريال، بانخفاض بلغ 9.2 بالمئة.

وفي مجال الصكوك الإسلامية، بلغت قيمة الصكوك المصدرة 10.3 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 30.2 بالمئة، شكلت فيها الصكوك الحكومية 73.7 بالمئة من إجمالي الصكوك المصدرة.

-- (بترا)