وتشير الأخبار المسربة إلى أن زعماء مجموعة السبع سيفرضون عقوبات جديدة تتعلق بواردات النفط الروسي، وأيضا عقوبات تتعلق بالذهب الروسي.

قال مصدر في الحكومة الألمانية السبت، قبل ساعات من بدء قمة دول مجموعة السبع، إن قادة الدول يجرون مناقشات "بناءة جدا" حول تحديد سقف محتمل لواردات النفط الروسية.

وأضاف المسؤول "نمضي على طريق ممهد للتوصل إلى اتفاق".

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فرض المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، استهدفت خصوصا الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته والمتمولين القريبين منه.

انخفض إنتاج النفط الروسي نحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج قبل إعلان الحرب ضد أوكرانيا. بلغ إنتاج روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، نحو 9.3 مليون برميل يوميًا خلال أبريل/نيسان الماضي، وفقا لفوربس.

وارتفعت أسعار النفط فور اندلاع الحرب بنسب قياسية بلغت 46% مقارنة ببداية العام الجاري.

وتضمنت العقوبات المفروضة على روسيا حظرًا شاملًا من الولايات المتحدة وبريطانيا لاستيراد النفط الروسي، وخطة أوروبية لوقف الاعتماد على واردات الطاقة الروسية مع إصرار موسكو على تسديد ثمنها بالروبل.

وعلي جانب آخر تسعى موسكو أيضًا لتعويض خسائرها الناتجة عن العقوبات. فما خطة الأطراف المختلفة لمواجهة الأزمة التي لا تبدو لها نهاية قريبًا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة طموحة للاستغناء عن 90% من وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وتمد روسيا دول الاتحاد بنحو 45% من احتياجاته من الغاز، مع تفاوت نسب اعتماد دول التكتل على هذا الغاز.

وتنص الخطة على وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي تمامًا بحلول عام 2027، والجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز، حسبما أظهرت مسودة الخطة بقيمة 195 مليار يورو (202.25 مليار دولار).

مثلت مبيعات روسيا من النفط والغاز 36% من إجمالي ميزانية البلاد لعام 2021، ما قد يحرمها من مصدر دخل رئيسي حال استمرت المقاطعة الغربية.

ورغم المقاطعة، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن قيمة صادرات روسيا من الطاقة قد ترتفع 40% إلى 350 مليار دولار في العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تتراجع على المدى المتوسط عند 250 مليار دولار أو أقل بسبب اتجاه الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الطاقة الروسية.

وتوقع الصندوق تجاوز التضخم في روسيا مستوى 20% في العام الجاري في ظل ارتفاع قيمة الروبل وفرض قيود على الصادرات.

وستتوجه روسيا لزيادة صادراتها من النفط الذي يرفضه الغرب لدول أخرى، طبقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريح الشهر الماضي.

ومن أبرز تلك الدول الأخرى الهند، التي أصبحت روسيا رابع أكبر مصدر للنفط لها خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفي حين بلغت واردات الهند من النفط الروس 12 مليون برميل فقط خلال 2021، استوردت نيودلهي 11 مليون برميل من موسكو في مارس/آذار، وقفز هذا الرقم إلى 27 مليون برميل في أبريل/نيسان و21 مليون برميل في مايو/أيار، وفقًا لبيانات من شركة كبلر للبيانات.

وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بمقدار 3 أضعاف من مارس/آذار إلى مايو/أيار ليبلغ إجمالي المشتريات خلال الفترة 14.5 مليون برميل، طبقًا لكبلر.

والصين هي المستورد الأكبر للنفط الروسي، وهي أيضًا حليف لموسكو نأى عن إدانة حربها على أوكرانيا.

ويتوقع أن ترفع بكين من احتياجاتها النفطية تباعًا خلال العام الجاري، مع عودة حركة الصناعة وإنهاء قيود كوفيد-19 في مدينة شنغهاي، أكبر مدن البلاد.

عقوبات الذهب

وفي وقت سابق من السبت، قال مصدر مطلع لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ووفقا للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الذي أسفر عن مقتل أو إصابة الآلاف.

والذهب رصيد أساسي للبنك المركزي الروسي الذي واجه قيودا في مجال الوصول إلى بعض الأرصدة المحجوزة في الخارج بسبب العقوبات.

واقترحت الدنمارك في اجتماع مغلق لسفراء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي عقوبات إضافية يمكن أن تشمل الذهب.