وقالت "تويوتا"، اليوم الخميس، إنها ستستدعي 2700 سيارة (إي.في)، أول سيارة كهربائية تنتجها بأعداد كبيرة للسوق العالمي، بسبب خطر يتمثل في احتمال انفصال العجلات.

وقدمت تويوتا، كبرى شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات، طلب استدعاء السيارات الرياضية (بي.زد.4 إكس) لوزارة النقل اليابانية.

وقالت الشركة إن 2200 سيارة من بين 2700 كانت مخصصة لأوروبا، فيما كانت 260 سيارة مخصصة للولايات المتحدة و20 سيارة إلى كندا و110 سيارات إلى اليابان.

سوبارو تستدعي "سولتيرا"

وقالت شركة سوبارو اليابانية، اليوم الخميس، أيضا إنها استدعت من السوق العالمي نحو 2600 سيارة (سولتيرا)، أولى سياراتها الكهربائية بالكامل التي تنتجها بالاشتراك مع تويوتا، للسبب نفسه.

وقالت هيئة تنظيم السلامة في اليابان إن المنعطفات الحادة والكبح المفاجئ ربما يتسببان في فك مسامير العجلات، مما يزيد من خطورة انفصال العجلات عن المركبة. وقالت إنها لا علم لها بأي حوادث نتجت عن هذا العيب. ونصحت السائقين بالتوقف عن استخدام المركبة لحين اتخاذ إجراء إصلاحي "دائم".

وقال متحدثون باسم الشركتين إنه لم يتم بعد تسليم العملاء أي من السيارات المطلوب سحبها في اليابان لأنها كانت مخصصة لاختبارات القيادة والعرض.

وقالت تويوتا على موقعها الإلكتروني: "نعتذر بحق عن أي إزعاج سببه لكم هذا الأمر... سنقوم بإصلاح (العيب) في أسرع وقت ممكن لكننا نتحقق من التفاصيل".

وقال متحدث باسم تويوتا إنه لم يتم استدعاء كل الطرازت، لكنه رفض الكشف عن عدد الطرازات المطلوب سحبها.

أزمة تويوتا في السوق المصري

وانتشر مؤخرا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به عدد من حاجزي سيارات ماركة تويوتا اليابانية في مصر يشتكون من تعرضهم للاعتداء.

المقطع، ظهر به عدد من حاجزي سيارات تويوتا، يناشدون تدخل الحكومة المصرية، بعد ادعائهم أنهم تعرضوا للاعتداء من العاملين بفرع تويوتا العباسية "شرق القاهرة"، وإغلاق الأنوار والأبواب أمامهم.

كشف المقطع عن أن المشادات التي نشبت بين الحاجزين وبين التوكيل هناك، يرجع سببها إلى إطالة مدة الحجز والتي تجاوزت الأشهر الـ6، وحتى الآن لم يتم تسليمهم الطرازات المتفق عليها.

ونتج عن ذلك تجمهر الحاجزين مطالبين بتدخل فوري وسريع لحل هذه الأزمة، والتي تفاقمت بعد أن قاموا بتسديد المبلغ المحدد لحجز السيارة ولكن حتى الآن لم يتم استلامها، بحجة أن الفرع قام برفع تكلفة السيارات المحجوزة بأثر رجعي ولم يلتزم بالسعر المتفق عليه قبل أزمة ارتفاع قيمة الدولار في مصر.

بالإضافة إلى مد فترة التسليم إلى 3 أشهر أخرى مقابل تثبيت السعر، إلى جانب مطالبتهم بإلغاء الحجز مع استرداد قيمة قدرها 18% أو الانتظار لعدم توافر السيارة.

(العين)