جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية البنوك اليوم الخميس، لمناقشة دور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم، والدكتور طارق أبو غزالة أحد مستشاري إعداد الرؤية، وعدد من رؤساء مجالس البنوك، إضافة الى ممثلين عن القطاعات المالية الاخرى.

وبين شركس أن الهدف من الوثيقة هو رفع النمو الاقتصادي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تنعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أهمية انعقاد هذه الجلسة للتركيز على دور القطاع المصرفي في الرؤية، وأهمية تضافر جهود القطاعات المالية وتوحيدها لتحقيق اهداف الرؤية.

بدوره، قال السالم، هذه الجلسة جاءت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، والاطلاع على الدور القطاعات المالية فيها بشكل خاص.

واوضح أن الرؤية الجديدة انطلقت من ثلاث ركائز أساسية للقطاع المالي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستمر، من حيث التمويل من أجل الاستدامة والتمويل للجميع من حيث تعزيز الشمول المالي، والتمويل لغايات النمو وذلك لتطوير البنى التحتية وبيئة الاعمال، بالإضافة الى دور القطاع المالي في قيادة عملية التحول الرقمي في القطاعات الأخرى نظراً لتوفيره الخدمات المالية بطريقة مبتكرة ومعتمدة على التكنولوجيا.

وأضاف، ان القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة تنعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال دوره العميق في الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية من خلال البرامج والمشاريع التمويلية التي يقدمها ويشارك بها، إضافة الى تقديمه خدمات التكنولوجيا المالية التي ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الذي يحصل عليه المواطن.

واكد السالم أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن قوي ومتين ويمثل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، ما يعطيه ميزة الجاذبية الاستثمارية المحلية والأجنبية، في حين ان القطاع يعمل بتشاركية على دعم المبادرات المحفزة للقطاعات الأخرى وعلى راسها التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيما وان حصتها من التسهيلات تتجاوز 10 بالمئة من الإجمالي، وبالتالي تحفيز سياسة التشغيل بشكل عام.

من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن آلية قطاع عمل الأسواق والخدمات تمت على 4 مراحل، حيث تمثلت بمناقشة الوضع الراهن للقطاعات في الأردن، ووضع الرؤية العشرية وأولويات النمو للقطاعات الفرعية، وعوامل التمكين، ثم الخروج بخريطة التنفيذ.

وحول ملخص نتائج مصفوفة الممكنات، لفت إلى أن قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة بالخدمات المالية والنتائج انحصرت في 6 ممكنات تعكس توجهات وتطلعات القطاعات الفرعية، والقطاع المصرفي وسوق رأس المال والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتقنيات المالية، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 30 أولوية اخرى.

وأشار الى أن هذه الأولويات تتمثل في 12 مبادرة من خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأكد الدكتور المحروق أن القطاع المالي الاردني يمتلك إمكانيات قوية كأحد محركات التنمية والنمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الاقتصادية بشكل فردي، معززا بذلك إمكانية تحقيق الأهداف التي يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني في خلق فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطة، وتوفير حياة أفضل للأردنيين.

وبين أن القطاع المالي وخصوصا المصرفي يمتلك جملة من نقاط القوة التي تدعم التوجه الاقتصادي الجديد، باعتباره الوسيط المتداخل مع القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا، بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمها.

وخلال ورشة الحوارية، استعرض المحروق عددا من النقاط الرئيسية لدور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً الى ان القطاع يضم 7 قطاعات فرعية هي البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الاصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الاموال، الامر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام.

كما أشار إلى قيام القطاع المصرفي بالعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ستساهم في دفع النمو الاقتصادي مستقبلاً، خصوصاً أدوات تمويل رأس المال من حيث توفير سندات وصكوك التمويل الإسلامي وتفعيلها كأدوات تمويل من خلال السوق المالية، والتحضير لإطلاق أدوات التمويل الأخضر المستدام الذي يراعي الاحتياجات البيئية ويحقق الانتقال الى الاقتصاد الأخضر.

من جهتهم، تحدث المستشار طارق أبو غزالة حول آليات التنفيذ، وكيفية انتقال الحكومة من مزودة الى ممكنة للقطاعات، منوها الى ان الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي.

وأشار الى ان هدف الرؤية هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021، خاصة وان الخطة فصلت النمو المرتبط بالتوظيف والنمو المرتبط بتوفير الفرص وذلك بهدف تحديد الأولويات.