وهي العقوبة نفسها التي طالبت بها النيابة خلال المحاكمة التي جرت يومي 9 و10 يونيو، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحبس المؤقت للمتهمين وعدة تأجيلات.

واتُّهم الثلاثة بالمشاركة في الاحتيال من خلال إعلانات مدفوعة قاموا بها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ملايين الشباب لمصلحة شركة تسوق للدراسة في أوكرانيا وروسيا وتركيا، كما أفادت النيابة عند بداية القضية في يناير.

وجاء في الإعلانات أن الشركة تتكفل بكل إجراءات الدراسة من خلال توفير التأشيرات وتذاكر السفر والتسجيل في الجامعة، لكن الطلاب الضحايا وعددهم 75 فوجئوا عند وصولهم إلى أوكرانيا بأن تأشيراتهم لا تسمح لهم بالدراسة بينما لم يتم السماح للعديد من الطلاب بدخول البلد.

ودانت المحكمة المتهم الرئيس صاحب شركة السفر رزاقي أسامة بسبع سنوات حبساً نافذاً وتغريمه مليون دينار (6500 يورو)، كما تمت إدانة والدته وشريكته، وهي عضو سابق في البرلمان بالحبس سنة.

ولاقت القضية صدى كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، نظراً للشهرة الكبيرة للمتهمين وتعاطفاً مع الطلاب الضحايا.