نيروز الإخبارية :
صدر اليوم الخميس، قرار جمهوري بعزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة في مصر، وصرح مصدر قضائي رفيع لرويترز بأن القرار يرجع لممارسته أعمالا تجارية في إحدى الدول الأفريقية، بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر اليوم قرارا جمهوريا بعزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
واستند القرار إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، في 30 مارس/ آذار.
وقال المصدر إن الأمر تكشف بعد أن تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة.
وأضاف أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.
وأوضح المصدر أن المستشار المعزول استخدم صفته القضائية لدى سلطات الدولة الأفريقية المشار إليها لتسهيل أعماله التجارية.
يذكر أن مجلس الدولة المصري، هو مؤسسة قضائية مختصة في القضاء الإداري تفصل بالنزاعات بين إدارات الدولة ومؤسساتها وبين هذه الإدارات والأفراد، وأسس عام 1946.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 