وأضاف: ”حين أقول إن الإسلام السياسي خرب البلاد ودمرها على جميع المستويات، فأنا أنطلق من معطيات واقعية وموضوعية معلومة من الجميع".

وتابع: ”بناء على ذلك، يصبح من الضروري تطويق الإسلام السياسي الذي ألحق الضرر بالدين وبالدولة وبالشعب، والدليل على ذلك فقدانه لشعبيته بشكل واضح".

وقال بلعيد: ”التخويف ومحاولة الإرباك لا يفيدان معي؛ لأني أعرف ما أريد ولا يقودني إلا ضميري، بل إن استهدافي بطرق أعتبرها منحطة لا يزيدني إلا إصرارًا على القيام بمهمتي، ويشرفني أن أساهم في تخليص تونس من أخطبوط الإسلام السياسي".

وبخصوص شكل الحوار السياسي والأطراف المشاركة فيه والتحفظات التي يبديها البعض، أوضح بلعيد، أنّ ”الحوار السياسي ليس حوارا أو نقاشا داخل حلقات أكاديمية، بل هو أساسا حوار محكوم بمنطق النجاعة وواجب النتيجة خاصة في سياق مرحلة انتقالية دقيقة رهانها إنقاذ الدولة والمجتمع. ومن هنا كان الحوار الحالي قطعا مع تجارب سبقته كان فيها الحوار شكليا وزاد في تعميق الأزمة".

وبحسب بلعيد، ”يستند الحوار الوطني الحالي إلى رؤية واضحة، فهو ليس سفينة نوح التي يركبها الجميع، بل لا مكان فيه لمن كان سبب الأزمة، ويضم هذا الحوار شخصيات وطنية وأحزابا ومنظمات يجمع بينها البحث عن أفق جديد لتونس، ومن هذا المنطلق لا مكان للنقاشات الفارغة بل المطلوب هو اقتراحات عملية وهذا ما قمنا به".

ونفى بلعيد أن تكون مخرجات الحوار جاهزة، قائلا: ”هذا الكلام هدفه التشكيك في مسار الإنقاذ وتصويره على أنه عودة إلى مربع الاستبداد ونسف الديمقراطية خدمة لأجندات سياسوية وتحريكا للوبيات أجنبية معروفة حتى تتحرك ضد تونس، وتحديدا ضد رئيس الجمهورية".

وقال: ”نتائج الحوار الوطني هي التي ستدحض هذه الادعاءات، لأنها ستبرز أنها عكست الاقتراحات التي تلقتها، وهو ما يعني أن الحوار لم يكن صوريا أو شكليا، وأما بالنسبة للدستور الجديد، فإن طرحه على الاستفتاء الشعبي سيمثل أفضل تكذيب لمن يدعي أنه دستور فوقي ومُسقط؛ لأنه لأول مرة في تاريخ تونس الحديث يتم عرض دستور برمته على الاستفتاء الشعبي، وفي ذلك عودة إلى صاحب السلطة الأصلية وهو الشعب".

واستدرك بلعيد قائلا: ”أن تتولى لجنة صياغة دستور جديد فهذا ليس بدعة، لأنه لا يوجد إلا طريقان لوضع دستور، هما الاعتماد على لجنة خبراء، أو انتخاب مجلس تأسيسي يتولى الأمر، وقد جربنا المجلس التأسيسي فكانت النتيجة كارثية".

وأكد رئيس الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة، أنّ ”الادعاء بأن في الدستور محاولة استرضاء أو خضوعا لدوائر أجنبية مردود على أصحابه".

وأضاف: ”أتحدى من يستطيع إثبات العكس بحجج مادية، ونحن كلجنة صياغة، نلتقي مع رئيس الجمهورية في عدة نقاط أساسية، من أهمها رفض التدخل الأجنبي الذي كان وراء دعم من ينتقدوننا اليوم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا معنى لدستور لا يستفيد من أخطاء الماضي ولا يسعى للتطور، ومن هنا يأتي التوجه نحو القطع على الدين في علاقة بالدولة خاصة وأنّ الفصل الأول من دستور 1959 الذي يتضمن هذه الإشارة، جاء ملتبسا وغامضا في صياغته؛ وهو ما حافظ عليه دستور 2014".

وقال بلعيد: ”لنتفق على أن الدولة هي أجهزة ومؤسسات، مهمتها تقديم خدمات وإدارة الحياة العمومية، والدين بالأساس مسألة شخصية والشعب هو الذي يقيم علاقة مع الأديان والشعب التونسي مسلم في غالبيته وهذا ليس محل اختلاف، ولكن هناك تونسيين غير مسلمين من الضروري حمايتهم من التمييز المسبق في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ومن بينها الحق في تولي كل المناصب، ومنها الترشح لرئاسة الجمهورية، والكلمة النهائية هي للشعب من خلال صندوق الاقتراع".

وأكد أنه ”من هذه الزاوية، فإنّ مشروع الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان ويعطي بعدًا تطبيقيًا لمبدأ حرية الضمير".