قررت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه جمهورية الهند.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن وزارة الاقتصاد أصدرت قراراً وزارياً ينص على "وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه جمهورية الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر، من تاريخ 13 مايو 2022".

وأوضحت أن القرار يطبق على جميع أصناف القمح "القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح".

وأشارت إلى أن هذا القرار "يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند".

كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي "بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي".

ودعت الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، التي تم استيرادها قبل تاريخ 13 مايو، لتقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة".

وفيما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، قالت إنه يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.

وكانت الحكومة الإماراتية قالت، في 25 مايو الماضي، إن الحكومة الهندية استثنت دولة الإمارات من حظر صادراتها من القمح.

وتعد الهند ثامن أكبر مصدّر للقمح في العالم، وتمثل 4.1% من إجمالي صادرات القمح العالمية في 2020-2021.

وتعمل الإمارات مع أزمة القمح التي تواجه العالم بسبب الحرب الأوكرانية الروسية على إيجاد حلول تمكّنها من تحقيق الأمن الغذائي، خاصةً القمح.