أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب عام غدا الخميس من أجل "تلبية جملة المطالب، المتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تُفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و 2023".

وأفاد بيان لاتحاد الشغل التونسي بأن أعوان القطاع العام يخوضون غدا الخميس إضرابا "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 ماي 2022 وبعد جلسة غير جدية لم يتم عقدها إلا يوم الاثنين 13 جوان الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، تقدمت فيها الحكومة بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتر وتؤمن الاستقرار الاجتماعي".

وذكر الاتحاد، أنه أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، طالبت بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.

واعتبر الاتحاد أن إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة إلى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

ويأتي الإضراب العام غدا الخميس عقب فشل الجلسة التفاوضية التي جمعت أمس الثلاثاء بين وفدي الاتحاد والحكومة.