دعت أطراف عدة في المغرب سلطات البلاد أمس الثلاثاء إلى التدخل "لإنقاذ" المغربي إبراهيم سعدون، بعدما قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا بإعدامه.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، لموقع "مدار21" المحلي "الأهم هو حماية الشاب إبراهيم سعدون (...) باعتباره مواطنا مغربيا من خطر الإعدام، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المغربية بصفة مستعجلة".

وأضافت "المجلس يتابع عن كثب تفاصيل الملف وتطوراته، ويعمل على مراسلة السلطات المغربية من أجل التدخل العاجل".

من جهته دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، الذي يضم عدة منظمات حقوقية، الحكومة إلى "التدخل باستعجال لإنقاذ حياة المواطن المغربي"، و"ضمان عودته سليما لبلده أو البلد الذي يرغب بالتوجه إليه".

كذلك، طلبت إحدى كتل مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، حضور وزير الخارجية ناصر بوريطة الأربعاء لمساءلته حول "التدخل لإنقاذ حياة" سعدون.

لكن تعذر على الوزير الاستجابة لهذا الطلب، على ما أوضح مسؤول بالمجلس خلال الجلسة.

وكانت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا قضت الخميس بإعدام المغربي سعدون (21 عاما) ومواطنيين بريطانيين، أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف.

ولم تصدر السلطات المغربية أي تعليق إزاء هذه القضية.

لكن سفارة الرباط بأوكرانيا أوضحت الاثنين أن المعني بالأمر، "التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء المغربية.

وأضافت أن سعدون هو "حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب"، و "أُلقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية".

وأشارت إلى أنه "يحمل الجنسية الأوكرانية".

من جانبه قال والد إبراهيم سعدون في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، عقب إعلان الحكم، إن ابنه كان طالبًا في أوكرانيا عند بدء الهجوم الروسي، مؤكدا أنه "ليس من المرتزقة".

ويُعتقد أن سعدون والبريطانيين إيدن أسلين وشون بينر استسلموا في نيسان/أبريل، بعدما شاركوا في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وعبرت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها بعد صدور حكم الإعدام.