طلبت السلطات الباكستانية من السكان، خفض استهلاك الشاي، لمساعدة اقتصاد البلاد.

وقال وزير التخطيط والتنمية إحسان إقبال، إنّ "شرب عددا أقلّ من الأكواب خلال اليوم، من شأنه أن يخفض فواتير الاستيراد المرتفعة في باكستان".

وأدّى انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية - التي تكفي حاليًا أقل من شهرين لجميع الواردات - إلى وصول باكستان إلى حالة تحتاج فيها بشدة إلى التمويل الخارجي.

وتعدّ باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، وقد تخطت قيمة استيرادها 600 مليون دولار العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن الوزير إقبال قوله: "أناشد الأمة خفض استهلاك الشاي بمقدار كوب أو كوبين، لأننا نستورد الشاي بالاقتراض"

واقترح أيضاً أن يغلق التجار متاجرهم في الساعة الثامنة والنصف مساءً، لتوفير الكهرباء.

وأتت الدعوة في الوقت الذي يستمر فيه احتياطي العملات الأجنبية في باكستان في الانخفاض سريعاً، ما يشكّل ضغوطًا على الحكومة لخفض تكاليف الاستيراد المرتفعة، وللحفاظ على الأموال في البلاد.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في باكستان من حوالي 16 مليار دولار في فبراير إلى أقل من 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من يونيو.

وترددت دعوة الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار الكثيرون الشكوك حول إمكانية معالجة المشاكل المالية الخطيرة في البلاد، عن طريق التخلي عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

في الشهر الماضي، فرض المسؤولون في كراتشي، قيودًا على استيراد العشرات من السلع الكمالية غير الأساسية، كجزء من محاولتهم لحماية الأموال المتبقية في الاحتياط.

وتشكّل الأزمة الاقتصادية اختباراً كبيراً لحكومة شهباز شريف، الذي حل مكان عمران خان، رئيسا للوزراء.

وبعد فترة وجيزة من أداء اليمين، اتّهم شهباز شريف حكومة عمران خان المنتهية ولايتها، بسوء إدارة الاقتصاد. وقال إن إعادته إلى المسار الصحيح سيكون تحديًا كبيرًا.

وكشفت حكومة شريف الأسبوع الماضي، عن ميزانية جديدة بقيمة 47 مليار دولار، تهدف إلى إقناع صندوق النقد الدولي باستئناف حزمة الإنقاذ المجمدة البالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وفاوضت السلطات صندوق النقد الدولي عام 2019 على اتفاق لتخفيف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض إمدادات احتياطي العملات الأجنبية، وعن سنوات من ركود النمو . لكن المفاوضات أوقفت لاحقاً بعد أن شكك المقرضون في طريقة إدارة الأموال في باكستان.