وزرعت أوكرانيا ما إجماليه 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصولها للعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في خمسة ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال زولسكي إن ”ذلك يترك ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من القمح من المليون ونصف المليون هكتار المتبقية في مناطق محتلة لا يمكن حصادها".

وأضاف أنه ”حتى بدون ذلك النقص فإن مخزونات الحبوب في أوكرانيا قد تصل إلى 23 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ خمسة ملايين طن".

وفي العادة كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من القمح شهريا وقت السلم، لكن حصار موانئها البحرية خفض الكمية إلى 300 ألف طن في آذار/ مارس، وحوالي مليون طن في نيسان/ أبريل.

والصادرات في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر بلغت حوالي نصف المستويات التي سجلتها قبل عام.

وساعدت الحرب بالفعل في ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية للقمح إلى مستويات قياسية هذا العام.

وقفزت أيضا الأسعار في السوق الفورية، ودفعت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، 480 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن في مناقصتها السابقة، بزيادة قدرها 41 في المئة عن الأسعار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زولسكي: ”كل هذا سيىء جدا لبقية العالم. هم يظنون أنه خلال أشهر قليلة سيكون هناك محصول جديد.. لكن ماذا سيحدث عندما يأتون لشراء القمح في يوليو-أغسطس ولا يجدون أو يكون السعر 600 دولار للطن".

ولم تسفر مساع تقودها تركيا للتفاوض على مرور آمن للحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود عن انفراجة.

وتقول كييف إن موسكو تضع شروطا غير معقولة، في حين يقول الكرملين إن حرية الشحن تعتمد على نهاية للعقوبات الدولية ضد روسيا.