وأضاف الدبيبة، في حواره، أن ”حكومته كانت مهمتها رعاية الليبيين الذين عانوا خلال الأعوام الـ10 الماضية، والذين فقدوا وظائفهم ويعتمدون على المساعدات الدولية، بينما بلدنا غني، لذلك قمنا بزيادة معاشات التقاعد، والمساعدة الاجتماعية".

وحول ما إذا كان تنظيم انتخابات عامة ليس من أولوياته، قال الدبيبة: ”نصيبنا من المسؤولية محدود للغاية، وفيما يتعلق بإلغاء الانتخابات، في 24 ديسمبر / كانون الأول، كانت الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن الأمن أثناء الاقتراع".

وأضاف: ”حشدنا 26 ألف ضابط شرطة لهذا التصويت، وخصصنا ميزانية قدرها 50 مليون دينار (قرابة 11 مليون دولار) للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكن ليس لدينا قانون انتخاب ولا قاعدة دستورية لهذه الانتخابات، وهذه مسؤولية البرلمان ومسؤولية أطراف أخرى".

وعن سيناريوهات ما بعد 21 يونيو/حزيران، تاريخ انتهاء خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لحكومته، قال الدبيبة: ”نحن جميعًا متأخرون عن الجدول الزمني، وننتظر أيضًا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، اللذين يجتمعان حاليًا في القاهرة تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، لإنهاء مهامهما وحتى يمكننا التحضير للانتخابات".

وأكد الدبيبة أنه ”لا يمكن أن يبدأ عملي إلا بعد إعداد قانون انتخابي، ولا يمكنني وضع قوانين لهم لذلك حاولت إنجاز الأمور من خلال تقديم مشروع قانون" لكنه نفى أن يكون قد تخلى عن خريطة الطريق التي وضعها قبل 6 أشهر وتحدث فيها عن إجراء انتخابات، في يونيو/حزيران الجاري.

وتابع الدبيبة: ”الانتخابات هي خطنا النهائي، وللوصول إليه يجب أن نركب سيارة، لكن يجب أن يكون بها عدد كبير من الركاب، وحتى الآن يبدو أن البعض غير مستعدين لركوبها، وقد نام البعض وعليك إيقاظهم".

وتابع: ”إذا أدت الاجتماعات في القاهرة إلى تبني قانون انتخابي يمكننا تنظيم الانتخابات في غضون شهر أو شهرين، فكل شيء جاهز، ومراكز الاقتراع جاهزة للترحيب بالناخبين، وكذلك قوات الشرطة التي تعتزم الإشراف على التصويت".

وأضاف:"سنطلب من الناس الاحتجاج والتظاهر للمطالبة بإجراء الانتخابات، ولا يمكننا الانتظار إلى ما لا نهاية".