وقالت الحملة في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحدها أنفقت 44,2 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، بزيادة 12,7% عن العام السابق، فيما خصصت الصين 11,7 مليار دولار بزيادة 10,4% لبرنامجها النووي.

كذلك أفادت آيكان الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2017 على عملها من أجل التوصل إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي أبرمتها 59 دولة باستثناء القوى النووية، عن زيادة طفيفة في الميزانيات التي خصصتها كل من روسيا (8,6 مليار دولار) وفرنسا (5,9 مليار دولار) وبريطانيا (6,8 مليار دولار) للأسلحة النووية.

وخصصت باكستان 1,1 مليار دولار لسلاحها النووي مقابل مليار في العام السابق، فيما خفضت الهند نفقاتها في هذا القطاع إلى 2,3 مليار دولار مقابل 2,5 مليار عام 2020، وفق التقرير.

أما إسرائيل التي لا تعترف رسميا بامتلاكها السلاح النووي، فخصصت 1,2 مليار دولار كما في العام السابق، بحسب التقرير.

وقدرت آيكان نفقات كوريا الشمالية على برنامجها النووي عام 2021 بـ642 مليون دولار بالمقارنة مع 700 مليون عام 2020.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن أموال دافعي الضرائب استخدمت لمنح عقود جديدة لشركات خاصة بلغت قيمتها الإجمالية 30,2 مليار دولار من أجل تحديث الترسانة النووية للقوى الكبرى، واشترت هذه الشركات الخاصة بدورها خدمات مراكز دراسات ومجموعات ضغط للدفاع عن فاعلية الأسلحة النووية.

ونددت آيكان بهذا الصدد بحلقة مفرغة داعمة للسلاح النووي.

وأوضحت أليشيا ساندرز زاكري منسقة البحوث في آيكان أن "هذا التقرير يظهر أن الأسلحة النووية غير مجدية إطلاقا" مشيرة في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا إلى أن "الدول التي تملك السلاح النووي زادت إنفاقها بـ6,5 مليار دولار عام 2021 ولم يكن بوسعها منع قوة نووية من إثارة حرب في أوروبا".

وأضافت "لذلك نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نزح السلاح النووي بصورة متعددة الأطراف".