قالت المحامية والمستشارة القانونية السعودية نجود قاسم، إن القانون السعودي يجرم حيازة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، ويتم إحالة مرتكبها بموجب القانون إلى النيابة العامة.

وأوضحت قاسم أن عقوبة المخالفة تصل إلى غرامة تبلغ قيمتها 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار)، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى العقوبتين.

وشددت المحامية على ضرورة عدم مخالفة نظام البيئة الجديد، الذي يسعى لحماية البيئة، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ" المحلية.

ولفتت قاسم إلى أن القانون يمنع أي شخص من ممارسة الأنشطة البيئية التي تنعكس سلبا على البيئة، إلا بعد حصوله على ترخيص وفقا للوائح والأنظمة.

الاتجار بالكائنات الفطرية في السعودية وبينت أن المادة الثالثة عشر، وفق الفصل الخامس، يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو العبور بها خارج الحدود، أو استخراجها ومشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو وضع أي منها في مكان متحكم فيه أو استخدامها في تقديم العروض دون الحصول على تصريح.

وتابعت قاسم أن القانون الجديد يحظر كذلك تعمد قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، مشيرة إلى أنه يستثنى قتلها في حالات معينة، أيضا يحظر صيدها، إلا أنواع محددة بعد الحصول على ترخيص، ويكون الصيد في مكان ووقت تحدده الجهات المعنية.

يذكر أن شرطة الرياض، كانت قد أعلنت القبض على مواطن سعودي، لحيازته ثلاثة أسود، بعد ورود بلاغ للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وبينت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المواطن المخالف وإحالته للنيابة العامة.