نيروز الإخبارية : صادق حاكم ولاية أوكلاهوما الأربعاء على قانون يحظر كلّ عمليات الإجهاض منذ الإخصاب، ليصبح بذلك هذا المعقل المحافظ في جنوب الولايات المتحدة الأكثر تشدّداً في البلاد لناحية شروط الإنهاء الطوعي للحمل.
وقال حاكم الولاية الجمهوري كيفن ستيت في بيان "لقد وعدت سكّان أوكلاهوما بأنّني سأوقّع، بصفتي حاكماً، أيّ قانون مؤيّد للحياة يحال إلي ، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم".
وأضاف "في أوكلاهوما، سندافع دائماً عن الحياة".
والقانون الذي أقرّته أوكلاهوما مستوحى من قانون أقرّته ولاية تكساس في سبتمبر وهو يسمح لأيّ شخص، حتى ممّن لا صفة له، أن يرفع دعوى قضائية ضدّ نساء خضعن لعمليات إجهاض أو أشخاص أجروا هذه العمليات.
ووفقاً لنصّ القانون فإنّ تعريف الإجهاض لا يشمل "استخدام أو وصف أو توفير أو بيع حبوب الصباح التالي، أو أيّ نوع من وسائل منع الحمل، أو وسائل منع الحمل الطارئة".
وكان كونغرس الولاية أقرّ هذا القانون في منتصف مايو، في وقت تستعدّ فيه المحكمة الأميركية العليا لإصدار قرار ينقض حُكماً أصدرته قبل نصف قرن هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأميركي.
وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها في مطلع مايو الجاري فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كلّ ولاية على حدة.
وفي مطلع الجاري أفادت صحيفة بوليتيكو أنّ المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.
وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مؤرّخة في 10 فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو.
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهنّ حوامل.
