نيروز الإخبارية : تراجع إيراد الحكومة نتيجة تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الأربعة الشهور الأولى من العام الحالي بنحو 180 مليون دينار يضاف اليها 72 مليون دينار عن شهر ايار رغم رفع اسعار المحروقات بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة. وقال الخرابشة، إن رفع اسعار المحروقات لشهر ايار بمقدار 35 فلسا لا يعكس الاسعار الحقيقية لها عالميا والتي شهدت خلال الاشهر الماضية ارتفاعا كبيرا، مضيفا ان الحكومة تحملت هذه المبالغ للتخفيف عن المواطنين وعدم عكس الاسعار الحقيقية للمشتقات النفطية على اسعارها في ايار المقبل. واشار الى الاكتفاء برفعها بمقدار 35 فلسا للتر والتي تمثل 20 بالمئة فقط من الزيادة المفترضة على البنزين و 11 بالمئة فقط من الزيادة للديزل والكاز. واوضح الخرابشة أن عكس الاسعار الحقيقية للمشتقات البترولية كما هي في الأسواق العالمية تصل 17 قرشا للبنزين بشقيه و 30 قرشا للديزل والكاز، مضيفا ان مادتي الديزل والكاز مدعومة بحسب الاسعار المحلية بحوالي 12 قرشا للتر. واكد الوزير الخرابشة ان قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع اسعار المحروقات لشهر ايار بمقدار 35 فلسا للتر جاء استناداً إلى توجيهات الحكومة بالعودة تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية. وبحسب اللجنة فان الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على اسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل عدة أشهر. وعن الاشهر المقبلة قال الوزير ان الحكومة ستستمر بعكس الاسعار العالمية تدريجيا في حال استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وخام برنت عالميا، معربا عن امله بأن تتراجع الاسعار العالمية وان تعود الى طبيعتها. وعن تحرير الاسعار، قال الوزير ان تحرير اسعار المحروقات في ظل ارتفاعها عالميا يحمل المواطنين كلفا اضافية بعكس الاسعار الحقيقية كاشفا عن دراسة مقترح لتحديد سقوف سعرية في الفترة المقبلة بوضع حدين أدنى وأعلى لتسعيرة المشتقات النفطية. وشهدت أسعار المشتقات النفطية وخام برنت ارتفاعا عالميا خلال الاشهر الماضية، من 81 دولارا في تشرين الثاني الماضي وارتفع في شباط إلى 98، وفي آذار إلى حوالي 120 دولارا، وفي نيسان حوالي 105 دولارات. وكانت ثبتت الحكومة أسعار المشتقات النفطية منذ نحو 5 أشهر وبدأت من شهر ايار بعكس الاسعار العالمية على الاسعار المحلية تدريجيا. وكانت قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم رفعت اسعار المشتقات النفطية خلال أيار المقبل. ووفقا للقرار تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلسا للتر بدلاً من 850 فلسا للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلسا للتر بدلا من 1085 فلسا للتر، ورفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا للتر ليصبح سعر كلاً منهما 650 فلسا للتر، بدلاً من 615 فلسا للتر. وبلغت الزيادة على البنزين (اوكتان 90) بنسبة 24 بالمئة وبنزين (اوكتان 95) بنسبة 20 بالمئة والديزل والكاز بنسبة 55 بالمئة. وفيما يتعلق باسطوانة الغاز المنزلي فقد قررت اللجنة الإبقاء على سعر الاسطوانة عند 7 دنانير. يشار إلى أن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً لمادة البنزين بأنواعه والديزل والكاز مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال نيسان الحالي إلى نحو 104.4 دولار/برميل ، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات، وهذا يعني فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي، علماً بأن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الحالي يقدر بحوالي 170 مليون دينار.