ارتفع رصيد ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي بمقدار 649.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 6.2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني. 

ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي في نهاية العام الماضي 11.106 مليار دينار مقارنة مع 10.45 مليار في نهاية العام 2020. 

وتوزع مقدار الارتفاع في قيمة ودائع غير المقيمين البالغ 649.4 مليون دينار، بين زيادة لدى البنوك المرخصة 825.2 مليون دينار وانخفاضها لدى البنك المركزي 175.8 مليون. والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل وفقا ليومية الغد . 

 وودائع غير المقيمين تدخل ضمن بند رصيد الخصوم الخارجية (رصيد المطالبات والالتزامات والأصول المالية) على كافة القطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة في نهاية العام 2020.

 وارتفع رصید الخصوم الخارجیة (رصید المطالبات والالتزامات والخصوم المالیة) على كافة القطاعات الاقتصادیة المقیمة في المملكة في نهایة العام 2021 بمقدار 2.88 مليار دینار عن مستواه المسجل في نهایة العام 2020 لیبلغ 58.8 مليار دینار. 

والمطالبة المالية هي مبلغ أو مجموعة مبـالغ يـدفعها المـدين إلى الـدائن بموجـب شـروط التـزام مـا.

 وينشـأ الخصـم (الالتـزام) المـالي عنـدما تلتـزم وحـدة مـا (المـدين) في ظـروف معينـة، بتقـديم دفعـة أو مدفوعات مالية إلى وحدة أخرى (الدائن). يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ. 

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع القيمة الإجمالية للودائع في الجهاز المصرفي خلال العام 2021 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 7.4 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2021 نحو 39.6 مليار دينار.

 وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.