توقع البنك الدولي حدوث ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية للطاقة بنسبة (50%) وللسلع الأخرى (غير الطاقة) بمعدل (20%) في العام 2022، في ظل الأوضاع المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك ضمن تقرير شهر نيسان/ أبريل الحالي، الذي أعده خبراء البنك الدولي ونُشر اليوم الخميس.

وقال التقرير: "من المتوقع أن تكون أسعار موارد الطاقة في العام 2022 أعلى بكثير مما كانت عليه في العام 2021، كما أنه لن يكون هناك انخفاض في الأسعار على المدى المتوسط”.

وأشار خبراء البنك الدولي إلى أنه على الرغم من افتراضهم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في عام 2022، إلا أن الأرقام الحقيقية تبين أنها أعلى بكثير مما كان متوقعا، وقالوا إن روسيا وأوكرانيا تعتبران مصدرين عالميين رئيسيين للوقود الأحفوري والأسمدة والحبوب والمعادن.

كما أشار الخبراء إلى أن سوق السلع الأساسية يشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار والطلب، على خلفية انتعاش الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا.

وتوقع محللو البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط من ماركة "برنت” هذا العالم مستوى 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ العام 2013، كما أنه أعلى بنسبة 42% من متوسط السعر في العام 2021.

كما أشار الخبراء إلى أن أسعار سلع غير الطاقة سترتفع بنحو 20%، فيما من المتوقع أن يسجل القمح زيادة بأكثر من 40%.

ودعا البنك الدولي السياسيين في العالم إلى حماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.

من جهته، يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، لليوم الرابع والستين على التوالي، فيما تعمل دول الغرب على إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.