كشف تقرير "المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة"، وهو المؤسسة البحثية العالمية في مجال الرعاية الصحية، عن أن حالات الإصابة بمرض السرطان في الشرق الأوسط يمكن أن ترتفع بمعدل الضعف تقريبًا خلال الفترة بين عامي 2020 و2040، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع المرض وانتشاره.

وكان من بين النتائج الرئيسة التي توصلت إليها الدراسة أن المملكة العربية السعودية كانت الأقل زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض السرطان خلال الفترة بين عامي 2000 و2016 من بين تسع دول هي: الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وجنوب إفريقيا والإمارات، والتي شملتها الدراسة، حيث يتم قياس عبء هذا المرض من خلال معدل حالات الإصابة بالسرطان ومعدل "سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة"، وهو مقياس لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لقياس إجمالي العبء العالمي للأمراض، مُعبرًا عنه بعدد السنوات المفقودة بسبب اعتلال الصحة أو الإعاقة أو الوفاة المبكرة.

وقال التقرير إنه على الرغم من زيادة معدل "سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة" للسرطان في السعودية إلا أن معدل حالات الإصابة لديها بالسرطان ظلت ثابتة تقريبًا على عكس البلدان الثمانية الأخرى في الدراسة، حيث ارتفع معدل الإصابة بالسرطان على مدار 16 عامًا، وأورد التقرير من بين توصياته لتحسين الكشف والتشخيص المبكر للسرطان في السعودية إدخال برنامج وطني لإجراء مسحة عنق الرحم، وهو ما تفتقر إليه المملكة حاليًا.

وكشف تقرير المعهد السويدي، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا "PhRMA"، عن أن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثًا يمكن أن ترتفع من 410.000 في عام 2020 إلى 720.000 بحلول عام 2040، فضلاً عن وجود عوامل النمو السكاني، والشيخوخة بين أفراد المجتمع، والتغييرات في نمط الحياة، والتي تُسهم جميعها في زيادة انتشار المرض وحالات الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصورة أسرع من أي مكان آخر في العالم.

وقال "توماس هوفمارشر"، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة في المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة: "يشهد عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثًا تزايدًا ملحوظًا في جميع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويرتبط ذلك جزئيًا بالتغيرات الديموغرافية والاتجاهات غير المواتية في عوامل الخطر الرئيسة مثل التدخين والسمنة. وهذا يعني أن السرطان في طريقه لأن يصبح المرض الأكثر فتكًا في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. كان السرطان يمثل السبب الرئيس الثالث للوفيات في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة في عام 2000، وأصبح يحتل المرتبة الثانية للوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية في ستة من أصل البلدان التسعة في 2016".

وتابع: "كانت إحدى النتائج الرئيسة التي أسفر عنها تقرير المعهد السويدي هي عدم المساواة في رعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كانت زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية للفرد من العوامل المحددة لمعدلات البقاء على قيد الحياة. ونعتقد أن البلدان بحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجال رعاية مرضى السرطان، حيث سيثبت ذلك في نهاية الأمر مدى جدواه وفعاليته من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقليل عبء المرض على مرضى السرطان وعائلاتهم".

ولفتت مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا "PhRMA" المشاركة في الدراسة، الانتباه إلى التفاوتات في الدخل والتعليم وإمكانية الوصول إلى العلاج كمؤشرات رئيسة لمعدلات البقاء على قيد الحياة، كما سلطت الضوء على أن التمييز على أساس العرق والجنس والعمر والإعاقة ونمط الحياة أثر بشكل فعّال على توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان.

ودعت المنظمة، التي تمثل مجموعة من الشركات المبتكرة في مجال صناعة الأدوية، إلى توفير بيانات دقيقة لصانعي السياسات لاتخاذ القرارات المناسبة، وشددت على العامل الاقتصادي لزيادة الاستثمار في رعاية مرضى السرطان.

وقال سمير خليل، المدير التنفيذي لمنظمة "PhRMA" في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يعد القضاء على أوجه عدم المساواة في رعاية مرضى السرطان أمرًا ضروريًا لتحسين نتائج السرطان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو الأمر الذي تلتزم به "PhRMA" وتسعى إلى تحقيقه. وبالإضافة إلى إنشاء منظومة تراعي المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص لرعاية مرضى السرطان، نحن بحاجة إلى التأكد من حصول الحكومات والسلطات الصحية على أحدث وأدق المعلومات السريرية التي يمكن أن تبني عليها سياساتها".

وأردف: "يجب أن تكون قرارات رعاية مرضى السرطان قائمة على الأدلة، مما يستلزم إعطاء واستخدام البيانات المحلية، وهو ما تسعى "PhRMA" للقيام به من خلال التعاون مع المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة في تقارير الرعاية الصحية المهمة مثل هذا التقرير".

وأضاف: "بالإضافة إلى الواجب الأخلاقي الصحي للحد من عبء السرطان، لا ينبغي التقليل من أهمية الضرورة الاقتصادية. تمامًا كما رأينا مع التكلفة التي تكبدها الاقتصاد بسبب جائحة ’كوفيد-19‘، فإن للسرطان أيضًا تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا. وتمثل الوفاة المبكرة والإجازة المرضية والتقاعد القسري لمرضى السرطان خسارة كبيرة للدولة، لأنهم لولا ذلك لكانوا من المنتجين المساهمين في دفع عجلة الاقتصاد، وكذلك استبعاد مقدمي الرعاية غير الرسميين من القوى العاملة الذين يُضطرون إلى البقاء في المنزل ورعاية أفراد الأسرة المصابين بالسرطان. ونأمل أن يُظهر تقرير المعهد السويدي لصانعي السياسات أن عدم الاستثمار في رعاية مرضى السرطان سيكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد".

ويهدف تقرير المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة