بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، أمس الاحد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال إطلاق مشروعات نوعية واستثمارات مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد الخرابشة خلال اللقاء أن العلاقات الأردنية المصرية تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإنجازات المشتركة التي تحققت خلال السنوات الماضية تشكل قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون تقوم على تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي مستدام، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.

وبحث الوزيران آليات تطوير الشراكة في قطاع الغاز الطبيعي، والبناء على النجاحات التي حققتها شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، إلى جانب التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في البلدين بما يعزز أمن التزود بالطاقة ويدعم المشروعات التنموية.

وعرض الخرابشة لمشروعات الوزارة للتوسع في إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، مشيراً إلى قرب توقيع اتفاقيتين مع شركتين مصريتين لتنفيذ مشروع إيصال الغاز إلى مدينتي معان والموقر، بالتزامن مع استمرار العمل على تنفيذ مشروعات إيصال الغاز إلى مدينتي المفرق والزرقاء، بما يدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي، بما ينعكس على خفض كلف الطاقة وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، لافتا الى فرص التعاون في مشروعات إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي.

من جانبه، أكد الوزير المصري أن بلاده تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، لافتاً إلى وجود ثمانية مصانع لإنتاج الأمونيا، والتوجه نحو استخدام تقنيات حديثة في الإنتاج، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين.

وثمن دور الأردن في دعم مشروعات البنية التحتية للطاقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون بين الشركات والمؤسسات الوطنية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعدين، بما يعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية تعظيم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، ووضع رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير اتفاقيات شراء مسبقة لضمان الجدوى الاقتصادية واستدامة المشاريع الاستثمارية.

كما تناولت المباحثات آفاق التعاون في قطاع التعدين، وتطوير الصناعات القائمة على الفوسفات والثروات المعدنية، وتبادل الخبرات في مجالات الاستكشاف والخدمات الجيولوجية، إضافة إلى بحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات التعدينية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، بما يعزز القيمة المضافة للموارد الطبيعية ويرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.

وبحث الوزيران تأسيس شراكات استراتيجية بين الشركات الوطنية في البلدين من خلال مشروعات مستقبلية مشتركة (Joint Ventures)، تجمع الخبرات الفنية والهندسية والإدارية، بما يمكنها من تنفيذ مشروعات في الأردن ومصر والتوسع في أسواق المنطقة، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المتخصصة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية. واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة المقترحات التي طُرحت، ووضع آليات تنفيذ في مجالات الغاز الطبيعي، والتعدين، والصناعات ذات القيمة المضافة، والبنية التحتية، والشراكات الاستثمارية.زيد أبوخروب "الدستور"