توقع البنك الدولي، أن يبقى النمو الاقتصادي في الأردن "متواضعا"، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، موضحا أن هذه الآثار "قد تخلق رياحا معاكسة وتحمل مخاطر سلبية" لتعافي اقتصاد الأردن.

وبين البنك، في تقرير المستجدات الاقتصادية للأردن لشهر نيسان/أبريل 2022، أن "ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم "قد يرفع معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي إلى 3.3٪"، وذلك بعد أن وصل في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 2.4%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

التقرير، رفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بواقع 0.1 نقطة مئوية، ليصل في العام الحالي إلى 2,1%، مقابل نمو متحقق في العام الماضي بنسبة 2%، معززا بتعافي السياسات الحكومية المحلية الداعمة، حيث توقع أن يؤدي تعافي قطاعي السياحة والخدمات إلى تعزيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن الروابط التجارية للأردن مع أوكرانيا وروسيا "محدودة"، إلا أن الارتفاع المستمر والمتسارع في أسعار السلع الأساسية والتباطؤ الأقوى في النمو العالمي يمثلان "مخاطر تراجع وشيكة على هذا الاقتصاد".

- أثر الحرب في أوكرانيا على اقتصاد الأردن -

وتشير تقديرات إلى أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها على روسيا، قد تؤدي إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري في العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة فضلا عن التأثير السلبي على السياحة، حيث شكّلت إيرادات السياح من روسيا وأوكرانيا معا 4.8% من إجمالي عائدات السائحين في عام 2021.

وأوضح أن "عجلة الإنتاج قد تستغرق وقتا أطول للتعافي"، فيما قد يؤدي تأثير تغير المناخ على المخاطر الطبيعية إلى تفاقم ندرة المياه في الأردن، مما يشكل "تحديا خطيرا" لقطاع الزراعة.

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، حيث تعتمد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا. 

وتوقع البنك بأن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظرا لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.

ولم يحدد التقرير النطاق الكامل لآثار الحرب، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.

- ارتفاع إجمالي الدين العام -

وأشار إلى أن النمو على المدى المتوسط، يتوقف على الظروف الاقتصادية العالمية، والرياح المعاكسة من الحرب الروسية والعقوبات المرتبطة بها، فيما توقع أن يتحسن عجز المالية العامة في الأردن بدعم من تدابير مالية لصندوق النقد الدولي.

وتوقع التقرير أيضا، أن يصل إجمالي الدين العام في الأردن بنهاية العام الحالي إلى 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي (مع صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بحوالي 90.4٪) قبل أن ينخفض تدريجيا على المدى المتوسط.

البنك، توقع أن يؤدي التعافي السياحي الكامل على المدى المتوسط، والتعافي في التحويلات المالية، ونمو الصادرات، وتباطؤ المستوردات البحرية إلى تقليص عجز الحساب الجاري للأردن، وتوقع أيضا أن تتحسن رفاهية الأسر بشكل طفيف مع بطء التعافي المتوقع في السياحة والطلب المحلي وقطاعات الخدمات كثيفة الاستخدام.

وفي الشأن العالمي، قال البنك الدولي إنه "حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كان انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم يتزايد، حيث تمثل أوكرانيا وروسيا 29% من صادرات القمح العالمية و62% من زيت عباد الشمس".

ورجح أن تؤدي هذه الحرب إلى تفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والتأثير على بعض أفقر البلدان وأكثرها ضعفا.

وتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% للعام الحالي، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، بفضل عائدات غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط. لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.