نيروز الإخبارية : توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تحقق موازنة قطر خلال العام الحالي فائضا بنسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى ارتفاع دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقالت فيتش في تقرير لها حول الاقتصاد القطري أعلن عنه بالدوحة اليوم السبت، إن عائدات النفط والغاز لدولة قطر سترتفع بشكل كبير خلال العام الحالي، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل الواحد.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي والمقدر بنحو 1.6 بالمئة، كما توقعت ارتفاع معدل النمو غير النفطي إلى 5 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بالمستوى المسجل في العام الماضي والمقدر بنحو 2.7 بالمئة.
واوضحت الوكالة انه من المتوقع انخفاض نسبة الدين القطري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بالمستوى المسجل في العام الماضي التي قدرت فيه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنسبة 81 بالمئة، نتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضافت ان الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سيبدأ في الانخفاض بشكل جدي فقط بعد زيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال، حيث تستثمر الحكومة فوائضها في جهاز قطر للاستثمار وأصول أخرى من الاحتياطيات.
واكدت وكالة فيتش، تزايد أهمية قطر في أسواق الطاقة العالمية من خلال إعلان أوروبا مؤخرا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وتحويل جانب من عقودها إلى الغاز القطري، حيث توصلت ألمانيا وقطر اخيرا إلى اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي.
وبينت انه قد يكون هناك بعض النمو في إنتاج الغاز اعتمادًا على وتيرة الاستهلاك المحلي كما سيخدم مشروع برزان الذي تم إطلاقه اخيرا بالسوق المحلي.
