تسعى أوروبا جاهدة لاستبدال مصادر الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا. وتُعدّ الصفقة الإيطالية للحصول على كميات إضافية من الغاز الجزائري، تعادل حوالي 12% من احتياجاتها، خطوة مهمة نحو تخفيف الاعتماد على روسيا. لكن يبقى التساؤل إلى أي مدى بإمكان الجزائر تعويض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا؟ 

ولّت العديد من الدول وجهها شطر الجزائر في مسعاها لخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لكن الجزائر التي تتعامل حصرياً مع زبائنها التقليديين إيطاليا وإسبانيا، وإن قلت مع مدريد بسبب خلافات، عندها الآن ما يكفي من الغاز الجزائري للجميع، ولكن بسبب نية أوروبا الراسخة للتخلي عن الغاز الروسي واستبداله بالغاز الجزائري بدأ هناك غموض حول مقدرة الجزائر على إرضاء الكل. وهل هذا الإقبال سيستنزف قدرة الجزائر على استمرار توفير الإمدادات إلى إسبانيا التي خاضت مفاوضات معها على مدى شهور بشأن السعر مع استمرار الخلافات السياسية.

كميات إضافية

وقال مصدر في شركة سوناطراك في تصريح صحافي: إن تسويق كميات إضافية لشركاء الجزائر في مجال الغاز لن يكون إلا في إطار عقود واضحة ومتفق عليها، وليس بفتح الأنابيب دون أي تفاهمات مسبقة، موضحاً أن من يتحدثون عن تعويض الجزائر للغاز الروسي يجهلون تماماً واقع الإنتاج والصادرات الروسية.

للإشارة، يبلغ الإنتاج الجزائري من الغاز نحو 130 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تتخطى الصادرات السنوية 40 مليار متر مكعب.

ويؤكد محللون أن الغاز وخلافاً للنفط لا يمكن تخزينه، وكل ما يتم إنتاجه يجري بيعه. وتعتبر الجزائر المصدّر الأفريقي الأول للغاز الطبيعي والسابع في العالم، لكن بسبب البنية التحتية التي يتعين تحديثها وزيادة الاستهلاك المحلي أصبح هامش المناورة محدوداً من أجل زيادة كبيرة في صادراتها.

 

اتفاقية

ووقعت الحكومة الإيطالية اتفاقية من أجل استيراد 20 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر سنوياً، حيث يتمثل الهدف في التحرر بأسرع ما يمكن من الغاز الروسي، وربما التوقف عنه مع التمويل غير المباشر لغزو أوكرانيا بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إيطاليا التي تعتمد على الواردات الروسية بنحو 40% من استهلاكها من الغاز، تسعى للحصول على إمدادات بديلة، حيث وقعت سوناطرك مع «إيني» الإيطالية اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة حجم الغاز المصدّر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز «ترانسميد».

 

الأسعار

وتسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشياً مع معطيات السوق، وذلك للسنة 2022-2023 وفقاً للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار، وهذه الإضافات في كميات الغاز «ستزيد تدريجياً لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023-2024».