أكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان بلدية اربد تعد العدة لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحولها لمدينة ذكية مع نهاية العقد الحالي من خلال شبكة الياف ضوئية قادرة على محاكاة روح العصرنة والرقمنة التي تطرق الابواب بقوة وستشكل اهم ركائز الابداع والابتكار والتطور.

وقال الكوفحي خلال حفل افطار اقامته غرفة صناعة اربد اليوم رعاه وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بحضور رئيس غرفة صناعة عمان والاردن فتحي الحغبير ورئيس بلدية الرمثا الجديدة ابراهيم الخزاعلة ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة والنائب خالد ابو حسان وعدد من الصناعيين ان البلدية جاهزة لوضع أكثر من الفي دونم تمتلكها بتصرف شراكات استثمارية مع القطاع الخاص بالعديد من النشاطات والأوجه الاستثمارية وبالكيفية التي يتفق عليها الطرفان.

واشار الى ان البلدية بصدد تشكيل مجلس استشاري اعلى للاستثمار سيمنح صلاحيات كافية لوضع تصورات ولمشاريع استثمارية من جهة ووضع حلول للمعيقات التي تقف بوجه الاستثمار ومنح حوافز تشجيعية جاذبة للاستثمار في المدينة والعمل على تطويرها بتزاوج حقيقي مع من هم الاقدر على رسم السياسات الاقتصادية بما ينعكس على الدور التنموي والخدمي.

ولفت الكوفحي الى ان محاربة البيروقراطية والترهل الاداري والفساد ستكون عنوان المرحلة المقبلة لإنجاح خطط وبرامج البلدية التي ترتكز على تعظيم الاستثمار وقيمته المضافة.

وكان وزير الصناعة يوسف الشمالي بين في بداية اللقاء ان القطاع الصناعي من اهم ركائز الاقتصاد الوطني ورافعة التنمية الشمولية بمساهمتها بحوالي 25 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي اضافة الى كونها من أكبر المشغلين للعمالة المحلية.

واكد الشمالي ان الحكومة تدرك اهمية تحفيز هذا القطاع وتنشيطه وتوفير التسهيلات اللازمة له لزيادة قدراته التنافسية وتشجيع الاستثمار الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل.

واشار الشمالي الى مؤشرات نمو القطاع بعد التعافي من جائحة كورونا يبعث على التفاؤل بقدرة القطاع على التطور والتقدم وزيادة أثره على مختلف اوجه التنمية الشمولية والمستدامة نظرا للقيمة المضافة التي يشكلها في الاقتصاد الوطني.

واكد الشمالي ان الحكومة لن تسمح بالتلاعب بأسعار الغذاء وقوت المواطن وهي تراقب الاسواق بشكل مستمر تعمل بجدية لمعالجة اي اختلالات تحدث في المعادلات السعرية مشيدا بالتزام غالبية التجار بالسقوف السعرية المحددة لبعض الاصناف خصوصا المواد الأساسية.

وثمن الوزير الشمالي الانفتاح الذي تبديه البلديات كمؤسسات وطنية منتخبة على القطاع الصناعي والتجاري تعزيزا لدورها التنموي والتوجه نحو الاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص معتبرا ن ما سمعه من رئيس بلدية اربد الكبرى والرمثا الجديدة يعد من المؤشرات الايجابية لتطوير مفهوم الشراكة الحقيقية بين كافة القطاعات لجهة خدمة الوطن والمواطن لافتا الى ان محافظة اربد تحتضن ثاني أكبر مدينة صناعية مؤهلة.

وقال رئيس بلدية الرمثا الجديدة ان البلدية تضع على راس اولوياتها توفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي برمتها جنبا الى جنب مع تطوير مجموع الخدمات التي تقدمها ادراكا منها لأهمية القطاع في التنمية والاعتماد على الذات ووعد بحل جميع الاشكاليات التي تعيق تطوير القطاع الصناعي وتتداخل مع طبيعة العمل البلدي.

واشار الخزاعلة الى ان بلدية الرمثا تنفتح على البلديات الاخرى والمجاورة لاسيما بلدية اربد الكبرى لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة بالتشارك مع القطاع الخاص ايمانا بأهمية العمل الجمعي وأثره الايجابي الممتد والاكثر ديمومة واستقرارا.

من جهته ثمن رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير الرؤية التي وصفها بالمشجعة والمحفزة من قبل الحكومة والبلديات في النهوض بالقطاع الصناعي كرافعة حقيقية للاستثمار وكحاضن للريادة والابتكار والتطور الذي يحتاجه لزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية.

وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان رحب بالحضور مؤكدا ان القطاع الصناعي في المحافظة على وجه التحديد بحاجة لكل جهد تشاركي مع المؤسسات الرسمية والاهلية لتحقيق معدلات نمو تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وقادرة على التنافسية في الاسواق العالمية والمحلية ما يمنحها فرص أكبر للتوسع وهو ما ينعكس ايجابا على التنمية الشمولية بما فيها توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المحلية.