وأضاف عبر فيسبوك الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الأسهم وتوزيعات الشركات على موجودات الضمان سينعكس على محفظة الأسهم على موجودات صندوق استثمار أموال الضمان سيكون كبيراً وملحوظاً سواء من خلال التوزيعات التي سيجنيها من الشركات والتي من المتوقع أن تزيد على (200) مليون دينار أو من خلال إعادة تقييم الأسهم الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الموجودات بما لا يقل عن نصف مليار دينار من خلال محفطة الأسهم وحدها، وإذا أضفنا العائد على استثمار سندات الخزينة لنصف عام والمتوقع أن تبلغ حوالي (170) مليون دينار، فسيكون هناك ارتفاع في الموجودات لا يقل عن (600) مليون دينار.

وتوقع أن ترتفع موجودات صندوق استثمار الضمان مع نهاية النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى حوالي (12.9) مليار دينار بدون أي فوائض مالية تأمينية يتم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى الصندوق، مع أنه من المفترض أن تُحوّل المؤسسة إلى الصندوق فائضاً لا يقل عن (200) مليون دينار، وفي حال تم يتوقع أن تتجاوز موجودات الصندوق حاجز الـ (13) مليار دينار مع نهاية النصف الأول 2022.