قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم الصمادي، الثلاثاء، إن الوزارة ترصد المنتجات التي يوجد ضعف بإنتاجيتها وتأثرت بالصقيع مثل البطاطا التي بدأت كمياتها تقل في السوق وبناء على ذلك سيكون للوزارة إجراءات.

ويعتقد الصمادي في حديثه لـ"المملكة" أن أسعار الخضار في الأسواق دون السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، داعيا لتغيير النمط الاستهلاكي عند ارتفاع سعر مادة مثل استبدال الخس بالخيار بالوجبة الغذائية أو غير ذلك من بدائل في ظل توفر أكثر من 35 صنف خضار.

وعن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قال الصمادي: "ما زلنا نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا بفتح باب الاستيراد للآن".

وعن آلية بيع المنتجات الزراعية قال الصمادي إن المزارع يبيع بضاعته في السوق المركزي لأن الجزء الأكبر من المشترين يكونون فيه، بينما البيع خارج السوق المركزي مخالف لتعليمات أمانة عمّان الكبرى ولا مصلحة للمزارع بذلك.

"لدينا 4 أسواق مركزية في الأردن تورّد إليها الخضار والفواكه" وفق الصمادي.

رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام طالب بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في ظل الظروف التي يمر بها العالم ما أدى إلى ارتفاع كلف الإنتاج من أسمدة وأجور عمل وغيرها.

وفيما يتعلق بمادة البطاطا قال خدام إن كل صنف منها له سعر، معتبرا أن السقوف السعرية سببها العجز الحكومي في دعم المزارع.

"وضع السقوف السعرية سبّب إرباكا في السوق" وفق خدام.

قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في 5 نيسان/أبريل الحالي ، إن تحديد سقوف سعرية لعدد من أصناف الخضار استند إلى أسعارها في سوق الخضار المركزي وعمليات رصد ميداني تقوم بها الوزارة للأسعار.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق أنه "يجري اعتماد وسط حسابي للسقف السعري بين السعر الأدنى والأعلى والأغلب في السوق المركزي، (وإضافة هامش ربح معقول للتاجر)".

وأكدت "عدم دقة الحديث عن أن سعر البندورة في السوق المركزي أعلى من السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة".

وقرّر وزير الصناعة، يوسف الشمالي، في وقت سابق، تحديد سقوف سعرية للمستهلك لعدد من أصناف الخضار، وشمل القرار البندورة بـ60 قرشا و"الخيار والكوسا والزهرة وباذنجان عجمي بـ50 قرشا " للكيلو.

وأوضح الشمالي أن قرار تحديد سقوف سعرية للبندورة يشمل "البندورة الأرضية فقط ولا يشمل صنفي البندورة المعلقة والكرزية واللتين يحكم سعرهما العرض والطلب".

وقال إن "السقف السعري الذي تم تحديده للبندورة الأرضية يبلغ 60 قرشا للكيلو وهذا السقف السعري لا ينطبق على البندورة المعلقة أو الكرزية".