وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي امتداداً للروابط الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتربط المملكة ومصر علاقات قوية في جميع المجالات وعلى كل المستويات.

كان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي كشف صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع اتفاقية جديدة مع الأشقاء السعوديين لضخ استثمارات في مصر.

وأشار إلى أنها تعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف قطاعات الدولة، وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، مؤخرا إن الحكومة المصرية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي 2022/2021، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى 5.7% من 6.4%.

 

وقالت السعيد "لقد انعكست علينا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي، ونتوقع الآن أن يشهد معدل النمو لدينا بعض التباطؤ، ليسجل 5.7% بنهاية العام".

وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل أيضا إلى 5.5%، بحسب مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، مقابل 5.7% كانت متوقعة في السابق قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف "إعادة ترتيب الأولويات" وخفض الإنفاق مع تأثر المالية العامة بارتفاع أسعار السلع والنفط.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية القابضة علياء ممدوح، إن أهمية الوديعة السعودية للبنك المركزي المصري تكمن في دعم السيولة الأجنبية في السوق على نحو سريع.

وأضافت علياء في مقابلة مع "العربية"، أن الوديعة ستدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأن حجم الوديعة بجانب الأموال الوافدة من الإمارات ستحسن من موقف مصر في المفاوضات مع الصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق يشترط للموافقة على أي برنامج ضرورة الحصول على تمويل إضافي.

وذكرت كبيرة الاقتصاديين في بلتون، أن هذه الوديعة السعودية ستساعد في استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة القصيرة المقبلة، لاسيما مع دخولنا أشهر الصيف والتي تشهد ارتفاع الطلب الذي يؤثر على فاتورة الواردات.