واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان القرار جاء بناء على مطالب متكررة لتجارة عمان بخصوص رفع سقف التمويل المحدد لقطاع استيراد السلع الغذائية الاساسية لتمكين الشركات والمستوردين من تكثيف مستورداتهم من السلع الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها.

واشار الحاج توفيق، الى ان القرار جاء بتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وبعد اجتماع مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، معبرا عن تقديره لسرعة الاستجابة لمطالب الغرفة بهذا الخصوص.

وبين ان البنك المركزي وافق على رفع السقف من 600 ألف دينار الى مليون دينار لكل شركة وشريطة ان يكون مستوردا، مبينا ان وزير الصناعة حدد قائمة السلع الغذائية التي سيشملها القرار.

وحسب الحاج توفيق فان السلع التي تم تحديدها تشمل السكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف والعدس والحمص والفول والفريكة والبرغل، داعيا المشمولين بالقرار لمراجعة البنوك للاستفادة من القرار.

واشار الى ان الحد الأقصى للفوائد على القرض او التمويل هو 2 بالمئة، فيما ستكفل مؤسسة ضمان القروض 85 بالمئة من القرض، مؤكدا ان القرار جاء بتوقيت مهم وسيساعد في تخزين المملكة من المواد الغذائية لا سيما في ظل ارتفاع اسعارها اللافت عالميا.

وبين الحاج توفيق ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا أضعف القدرة الشرائية للمستوردين، مؤكدا ان تأمين السيولة النقدية ستمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر المخزون المحلي منها.

واشار الى ان الغرفة ونقابة تجار المواد الغذائية التي يرأسها كذلك، يأملان بالمزيد من البرامج التحفيزية المالية، للتجار والمستوردين، تحت غطاء البنك المركزي او وزارة المالية، لزيادة كميات الاستيراد وتوسيع قاعدة السلع لتشمل المزيد من المواد الغذائية الضرورية للمواطنين.

ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين للاستفادة من القرار الذي وصفه بالمهم، ومراجعة الغرفة او النقابة في حال وجود معيقات تحول دون تنفيذه.