نيروز الإخبارية :
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة أمس أن الحكومة ستعلن خلال أيام عن خريطة طريق لإجراءات ترخيص خدمات الجيل الخامس في المملكة.
وبين الوزير أن الحكومة ستعلن أيضا عن اتفاقات مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية حول حلول تحديات القطاع القائمة منذ سنوات.
وقال الهناندة في تصريحات صحفية لـ”الغد”: إن”اجتماعا حاسما ناقش الأحد الماضي بشكل نهائي محاور خريطة طريق ترخيص الجيل الخامس وإيجاد حلول لتحديات القطاع انعقد بوجود مسؤولي القطاع والشركات العاملة في القطاع وجرى خلاله نقاش نهائي للاتفاقات المخطط إعلانها مع الشركات”.
وبين الهناندة أن هذه الاتفاقات هي الآن تحت المراجعة القانونية من كل الأطراف، وأن الحكومة تنتظر موافقات نهائية من الشركات حول الاتفاقات دون أن يشير إلى تفاصيل هذه الاتفاقات. وقال: "الاتفاقات تتمضن إجراءات وآلية ترخيص الجيل الخامس، وإجراءات تحفيزية للاستثمار في الخدمة والقطاع وحلول لتحديات القطاع، وبشكل يخدم كل أطراف المعادلة: القطاع والحكومة والمستخدم النهائي”. وأكد أنه سيجري الإعلان عن كل هذه الاتفاقات خلال فترة أيام وقبل حلول شهر رمضان المبارك.
وقال: "الحكومة ترى أنه لا يجب التأخر أكثر من ذلك في وضع خريطة طريق للقطاع ولإدخال خدمات الجيل الخامس وخصوصا أن تأسيس الشبكة والبناء لها سيأخذ وقتا طويلا لحين طرح خدماتها التجارية التي أصبحت ضرورة في عالم متحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة”.
ومضى حتى الآن أكثر من شهرين على إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها تأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ كان صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب، وأعقبها تصريحات لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الإعلان سيكون قريبا، ولكن المصدر نفسه أكد أن النقاشات والمباحثات والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم كل أطراف المعادلة قد وصلت مراحل متقدمة وصولا لاتفاقات سيجري الإعلان عنها خلال أيام.
إلى ذلك، قال الهناندة: إن "الحكومة تسعى لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكنة ورافعة اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه”.
ويحتاج بناء وتشغيل الخدمة إلى فترة تمتد لثماني عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة، ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل.
الغد
