قالت حملة "صحتنا حق” إن "لوبي المستشفيات الخاصة يضغط لحل لجنة الصحة النيابية لرفضها اتفاقية التأمين الصحي وخصخصة القطاع الصحي، مشيرة إلى أن استقالة 7 من أعضاء اللجنة يؤدي إلى حل اللجنة وإلغاء دورها.

مصدر نيابي يكشف أسباب استقالة 7 من أعضاء لجنة الصحة والبيئة

وأضافت الحملة في بيان أن الحكومة تصر على الهرولة باتجاه الخصخصة، والتخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام، وتضغط لتطبيق هذه الاتفاقية المريبة خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.

وتابعت: "منذ أقل من عشرين يوما، رفعت الحملة الوطنية صحتنا حق ونقباء نقابات طبية وناشطون، مذكرة إلى سعادة النائب الدكتور فريد حداد، رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، يرفضون فيها اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة، والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى إستحواذ القطاع الخاص على المؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة من موظفي الدولة والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المشتركين في التأمين الصحي المدني، وحذرت المذكرة من أن هذه الاتفاقية في حال تطبيقها، سيكون لها الأثر الكبير على زيادة كلفة العلاج بشكل كبير على المؤمن له، وعلى صندوق التأمين الصحي، وستؤدي الى تدمير القطاع الصحي العام تمهيدا لخصخصتة وتصفيته”.

وأكدت الحملة أن النائب حداد تبنى مضمون المذكرة، وعمل مع اللجنة بكل جدية ومسؤولية وطنية عالية لتصويب الوضع، وخاطب الحكومة ليبلغها رفض اللجنة الصحية مجتمعة في مجلس النواب للاتفاق بين وزير الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة.

وأشارت الحملة إلى أنها تفاجأت كما الرأي العام باستقالة سبعة من أعضاء اللجنة الصحية، بعد أن كانوا قد وقعوا على المذكرة النيابية التي سلمت إلى رئيس المجلس، الأمر الذي يؤدي إلى حل اللجنة الصحية النيابية وتعطيل دورها.

ولفتت إلى أنها حذرت سابقا، من إصرار الحكومة على عقد هذه "الاتفاقية المريبة خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية”، كما تحذر الآن من "الضغوطات الجسيمة التي تمارسها الحكومة، بهدف إبعاد اللجنة وعزل رئيسها، الأمر الذي يدلل على إصرار الحكومة ممثلة بوزير الصحة، على السير بشكل متسارع في التخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام، والهرولة في مسار الخصخصة المدمر في القطاع لهذا القطاع، وما تشكله هذه السياسات أيضا من خطورة على صندوق التأمين الصحي المدني والذي يعاني حاليا من عجز يبلغ 470 دينار، يهدد بانهياره”.

وأكدت حملة صحتنا حق أنها "ستواصل النشاط الإعلامي والجماهيري بالتصدي لسياسات الحكومة في الخصخصة وتصفية القطاع العام، وعلى المجلس النيابي أن يتحمل مسؤولياتة الرقابية والتشريعية كاملة في توقيف الاتفاق الجاري بين الصحة والمستشفيات الخاصة، والتصدي لسياسات الخصخصة وتدمير القطاع العام، وفق وصفها.