نيروز الإخبارية :
ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عبر وسائل الاتصال المرئي اجتماعات «المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022» الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو) تحت عنوان «التعافي والمنعة» في بيت الأمم المتحدة في بيروت، بحضور لافت لوفود رفيعة المستوى وممثلين عن الحكومات العربيّة والمنظمات الإقليميّة والدوليّة والمجتمع المدنيّ والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برلمانيين وأكاديميين.
وتتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المنتدى لعام 2022 ، وشارك في تنظيم المنتدى جامعة الدول العربية و16 منظمة أمميّة وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي.
وأكد وزير التخطيط أن الأردن يعمل لتطوير رؤية وخطة شاملة للأعوام القادمة بهدف تحرير الامكانيات لتحديث الاقتصاد، والتي ستسهم في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحدّث الشريدة عن أن المنتدى يشكّل فرصةً حقيقية وفريدة للجميع، دولاً ومؤسسات معنية بالتنمية المستدامة، لتحديد أولويات العمل وسبل تنفيذها، بما يمكّن من التغلّب على التحدّيات. وأشار إلى أنّ المنتدى يركز بصورة خاصة على النهج العملي المطلوب لدعم التعافي وتحسين المنعة في البلدان العربية.
ولفت انه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدول الا أن نسب النمو الاقتصادي ما زالت دون الطموح، وما زالت معدلات الفقر والبطالة ضمن المعدلات الحرجة، وخاصة في فئتي الشباب والنساء، واشار الى التبعات المالية التي ترتبت على الدول ذات الاقتصادات الصغيرة جراء تداعيات الجائحة، والى إن اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية ستزيد من التحديات القائمة أمام حكومات المنطقة، والتي بدأت تداعياتها بالظهور على اسعار النفط والغاز وإمدادات الغذاء الرئيسة وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن هذ الأمر يتطلب مواصلة بذل المزيد من الجهود لدفع القطاعات المتأثرة ومؤشراتها إلى مسارات التعافي من خلال خطط وطنية فاعلة وتعاون إقليمي على أعلى المستويات، بهدف تحويل تحديات الجائحة إلى فرص لمنفعة اقتصاداتنا وشبابنا، وخاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والزراعة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأشار الوزير الشريدة الى أهمية ترسيخ وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي، جنباً إلى جنب مع حشد التمويل المطلوب لتسريع وتيرة تنفيذ التزامات حكومات المنطقة، بما في ذلك الدور المتوقع من القطاع الخاص لمساندة جهود الحكومات في تحقيق هذا الجهد الدولي، والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في سياق جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر والتخفيف من آثار التغير المناخي.
الدستور
