وبينت الوكالة في تقريرها بأنه وعلى الرغم من أن معدل البطالة لا يزال أعلى من مستوياته قبل الجائحة إلا أنه آخذ في الانخفاض، حيث بلغ ذروته عند 25 بالمئة في الربع الأول عام 2021 وانخفض إلى 23.2 بالمئة في الربع الثالث.

وتوقعت الوكالة المزيد من التحسن لأداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة عام 2022، مع وصول نسبة النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 بالمئة، وانخفاض عجز الموازنة العامة بما مقداره 1.5 بالمئة عن مستواها عام 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعافي الاقتصادي يعزى إلى زخم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة إبان الجائحة والمدعومة من قبل برنامج الإصلاحات الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها تعزيز النمو والإيرادات الحكومية عن طريق الجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وسد الثغرات وتحسين الامتثال، وإجراءات الحكومة لضبط النفقات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الحكومة لفتح القطاعات الاقتصادية وإزالة القيود المتعلقة بالحركة والسفر يؤثر إيجابا على تعافي القطاع السياحي، واستعادة حركة الصادرات خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين اللذان أظهرا تعافيا في العام 2021.

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط لتصل إلى 78 بالمئة بحلول عام 2025، على الرغم من ارتفاعها بسبب فيروس كورونا والضغوط الأخرى.

وأشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي، داعيا إلى ضرورة استمرار الدعم المتواصل من الدول المانحة لمساعدة الأردن على تخطي آثار الجائحة واستعادة زخم النمو.

وفيما يتعلق بالظروف العالمية السائدة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة وانعكاساتها على أسعار النفط والغذاء عالميا، أشادت الوكالة بسياسة الحكومة في التقليل من آثار ارتفاع أسعار النفط عالميا من خلال تأمين عقود التزود بالطاقة طويلة المدى، وكذلك التحوط من ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة القمح، كون ان المخزون الاستراتيجي يكفي المملكة لمدة تزيد على 17شهرا. وجاء تقرير الوكالة بعد عدة لقاءات عقدتها مع وزارة المالية والبنك المركزي وشركاء الأردن في التنمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة الأسواق الدولية والمجتمع الدولي بمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي.