بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات  في مكتبه صباح هذا اليوم مع سعادة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة السيد غلام محمد إسحق زي والمنسق المقيم الممثل لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة السيد نبيل العساف  الظروف التي مر بها الاردن خلال العقد الماضي والتحديات التي واجهتها المملكة من تغير مناخي والنقص المستمر في موارد المياه واثر اللجوء المستمر على المملكة مما شكل عبىء على الموارد الطبيعية للمملكة ، وبين الحنيفات ان الازمات الاقليمية استمرت  و اثرت على المملكة بالاضافة الى جائحة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها القطاع الزراعي الاردني بالاضافة الى اغلاق و صعوبة التصدير عبر المعابر البرية المحيطة بالمملكة ، كما عانت المملكة من ظاهرة النزوح البيئي بسبب اثار التغير المناخي الامر الذي ادى الى نزوح العديد من سكان المناطق الريفية والبادية الى الحضر بسبب الفقر والبطالة ، وقد اكد الحنيفات  على الجهود التي تبذلها وكالات الامم المتحدة في المملكة لمساعدة الاردن ، وفي سياق اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بقضية الامن الغذائي الوطني ، بين الحنيفات  انه قد تم الانتهاء  العام الماضي من اعداد الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي والعمل جاري على تنفيذ بنود الاستراتيجية الامر الذي ادى الى رفع مستوى مؤشر المملكة عالميا في الامن الغذائي علما ان الامر يقع على عاتق وزارة الزراعة لتوظيف كل الجهود لمعالجة التحديات والتخفيف من اثارها ليس فقط على القطاع الزراعي بل ايضا على القطاعات الاخرى والتي سبب الضغط على الموازنة والخزينة ، وأشار الحنيفات الى  ان الزراعة مرتكز الامن الغذائي الوطني فقد عملنا على خطة زراعية متكاملة من خلال انشطة واضحة ومؤشرات اداء عملت على وضع الحلول للعديد من التحديات ومن اهمها التغير المناخي والتركيز على عمليات الحصاد المائي وخلق فرص عمل في الريف والبادية وتقليل نسب البطالة وبخاصة في الجانب النسائي الذي وصل الى ما يزيد عن 50% ، وإن وزارة الزراعة بصدد انشاء مركز اقليمي للأمن الغذائي يرتكز على الدراسات الخاصة بالامن الغذائي والاستفادة من خبرات الدول المختلفة في هذا المجال ، وأضاف  ان الوزارة بصدد العمل على تطوير المصادر الوراثية الطبيعية من خلال انشاء بنك للبذور الوطني الذي سيكون حاضنا للأصول الجينية الاردنية للبذور حيث تم طرح العطاء منذ فترة وجيزة لتحقيق هذا الغرض،  وثمن الحنيفات الجهات الداعمة والامم المتحدة التي حملت عبئاً مع وزارة الزراعة عبر التحديات المختلفة التي مرت بها المملكة 

من جانبه شكر سعادة السيد غلام محمد الوزير لاتاحة الفرصة  لتفعيل العمل ما بين وكالات الامم المتحدة العاملة في الاردن ووزارة الزراعة فيما يتعلق  بالعمل على الامن الغذائي والزراعة والتغير المناخي حيث اوضح دعم الامم المتحدة للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في تحقيق الامن الغذائي الوطني وما تم من اطلاق استراتيجية الامن الغذائي الوطنية والتي سيتم العمل بالتنسيق مع وكالات الامم المتحدة لتطبيق الاستراتيجية حيث تتوفر الية لدى وكالة الامم المتحدة لدعم الاستراتيجية كما وضح ان الامم المتحدة ترغب في مشاركة وزارة الزراعة في دعم اللاجئين والمجتمعات الاردنية في المملكة وتتطلع للمزيد من التعاون في هذا المجال حيث اصبح واضحا ان الاردن يعتبر البيت الآمن للعديد من حركات اللجوء من الدول المختلفة وقد لاحظ ان الاردن يختلف عن العديد من الدول من ناحية دعم اللاجئين وتوفير الخدمات المناسبة لهم لعيش كريم ، كما يتطلع في الفترة القادمة الى زيادة التعاون في مواضيع المياه والعمل والتغير المناخي وبناء القدرات ودعم الاردن واولياتها في تحقيق التنمية المستدامة ، كما طلب سعادة المنسق السيد غلام محمد ان يتم تزويد مكتب الامم المتحدة بمشروع انشاء المركز الاقليمي لدراسات الامن الغذائي المنوي اقامته في المملكة .

و رحب سعادة المنسق المقيم لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة السيد نبيل العساف بهذا اللقاء وبين الحجم الكبير والتشاركية التي تقوم بها وزارة الزراعة مع منظمة الغذاء والزراعة وتظافر الجهود المشتركة في تحقيق الامن الغذائي بالرغم من التحديات التي تواجهها تحقيق اهداف التنمية المستدامة بسبب تعاقب التحديات على المملكة من زيادة عدد السكان ومحدودية الموارد الطبيعية وزيادة الطلب على الغذاء مما يتطلب زيادة توجيه الدعم المادي والتقني للسير في مواجهة هذه التحديات كما بين ان منظمة الامم المتحدة للغذاء والزراعة تعمل على الاعداد لمشروع السياحة الزراعية للحفاظ على الاصناف الاردنية للنباتات .