نيروز الإخبارية : اعتبر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن ملحق الاتفاقية الموقعة منذ عام 2008 بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة لشمول المؤمنين من الدرجة الثانية والثالثة في خدمات الطوارئ في المستشفيات الخاصة يحقق جزء من العدالة بينهم وبين المؤمنين من الدرجة الاولى الذين يستفيدون من خدمات المستشفيات الخاصة بغض النظر عن كون الحالة طارئة أو غير طارئة.
وقال إن الملحق سيخفف الضغط الكبير الذي تعاني منه أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وسيكون المريض هو المستفيد الأول من هذه الاتفاقية، ويأتي هذا الملحق تحقيقا للتوجيهات الملكية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الحموري أن موظفي الدرجة الثانية والثالثة الذين يساهمون في موازنة صندوق التأمين الصحي بنفس النسبة مع الدرجة الأولى والخاصة، حيث يقتطع من الموظفين من جميع الدرجات ما نسبته 3% من راتب الموظف وبسقف 30 دينار، فأين العدالة أن يدفع الموظف من الدرجة الثانية والثالثة ليستفيد المنتفعين من الدرجة الأولى والخاصة؟.
وبين أن من يعترض على هذا الملحق لا يرغب بتحقيق العدالة بين المنتفعين في التأمين الصحي الحكومي ويريدون إبقاء المنافع لكبار الموظفين من الدرجة الاولى والخاصة ومنهم النواب والاعيان والوزراء، واذا كان تخوف المعترضين الدفاع عن وزارة الصحة وصندوق التأمين الصحي .. فلماذا لم يطالبوا بإلغاء امتيازات الدرجة الاولى والخاصة؟.
وكان عدد من الأطباء ومنهم نقباء سابقين قد اصدروا بيانا تحت مسمى الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية "صحتنا حق”، يطالبون برفض اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة، مشيرين الى أنها ستؤدي الى خصخصة القطاع الصحي ورفع كلفة العلاج.
وأشار الحموري الى أن ما ورد في البيان: "بأنني قلت ان كلفة علاج النواب والاعيان والوزراء 13 مليون دينار خلال العام الماضي” فان هذا الكلام عار عن الصحة تماما، وما قلته مسجل في لقاء تلفزيوني على برنامج نبض البلد حيث أنني قلت ( إن كلفة معالجة المنتفعين من الدرجة الاولى والخاصة بما فيهم الوزراء والنواب والاعيان وعددهم 200 الف منتفع بلغت 13 مليون ). وللأسف فإن من كتب هذا البيان اجتزأ جزءا من كلامي ليثير الناس”.
ونوه الحموري إلى أن المستشفيات الخاصة لم تطالب بخصخصة القطاع الصحي الحكومي كما وان الحكومة لا نية لها بذلك، مشيرا إلى أن الحكومة تبني مستشفيات جديدة وتوسع المستشفيات القائمة وتعين آلاف الموظفين، فكيف تكون لديها النية لخصخصة القطاع؟.
