المنظمة العالمية، أوصت أيضا، في ملخص سياسة بعنوان "نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" بدعم المزارعين الأردنيين من ذوي الحيازات الصغيرة ومنتجي الأغذية لاعتماد تقنيات توفير المياه والتسويق الجماعي والمساهمة في التغذية المدرسية، ودعت إلى تقليل الفاقد والمهدر من الطعام.

ولتعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية وخطة عملها، وتسريع تحقيق "هدف القضاء على الجوع" بموجب خطة عام 2030، دعت الأمم المتحدة، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة في الأردن، بما في ذلك إمكانية إنشاء فريق عمل / لجنة تنفيذية مشتركة بين المؤسسات في رئاسة الوزراء تكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء وتتمتع بصلاحية إجراء تغيير مؤثر بتفويض وميزانية محددة.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد في عدة لقاءات أن "موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء".

وقال جلالته خلال مشاركته في حوار "بورلوغ" الدولي، الذي تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية لعام 2020، إن "التعاون أساس العمل الإقليمي والعالمي، ولطالما وقف الأردنيون إلى جانب الشعوب في المنطقة وقدموا الدعم لهم؛ إذ إن موقعنا الاستراتيجي، في نقطة تلاقي إفريقيا وآسيا وأوروبا، يمكّن الأردن من تسهيل وتنسيق العمل الدولي، بالإضافة إلى إمكانية عمله كمركز إقليمي للغذاء، مما يسارع ويعزز الاستجابة العالمية للأزمات الغذائية والكوارث".

وأوصت الأمم المتحدة أيضا بدعم الإصلاح القانوني والتنظيمي، وإنشاء نظام معلومات لإدارة الأمن الغذائي لتسهيل جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير حول مؤشرات الأمن الغذائي على المستويين الوطني ودون الوطني، وإلى تعزيز التنسيق المؤسسي وأدوات اتساق السياسات.

وحدّدت الحكومة، تحقيق الأمن الغذائي كأولوية ذات أهمية وطنية متزايدة، مما أدى إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها.

وشارك الأردن في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2021، مما أدى إلى الإعلان عن إنشاء مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة في روما.

وفي ملخص سياسة بعنوان "نحو تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي في الأردن"، ذكرت الأمم المتحدة أنه "في حين أن الأردن لم يواجه بعد مشاكل خطيرة تتعلق بوفرة الغذاء، إلا أن التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد بما في ذلك الإطار التشريعي المجزأ، والحاجة إلى تحسين استخدام المياه، والاعتماد على الأغذية المستوردة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية لـجائحة كورونا".

ووفق الأمم المتحدة، فإن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الضغط على الأمن الغذائي الأردني تفاقم بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.

ووفق فاو، يعرف الأمن الغذائي بأنه "الحالة التي يتحقق فيها الحصول المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي احتياجاتهم الغذائية، كما يناسب أذواقهم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية".

وأظهرت الأرقام المأخوذة من "تحديث الأمن الغذائي في الأردن: تداعيات جائحة كورونا" أن 53٪ من الأردنيين معرضون لانعدام الأمن الغذائي وحوالي 3٪ من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

واستراتيجية الأردن تهدف إلى أن يصبح الأردن مركز إقليميا واستراتيجيا للأمن الغذائي، حيث سيكون مركزا للتخزين وتوفير الخدمات اللوجستية والإنتاج الزراعي وتصنيع الأغذية وأنظمة الري والبيوت الزراعية، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، كما يصبح مركزا لتقديم خدمات الطوارئ لدول الإقليم.

"منظمة الأغذية والزراعة تلتزم بتقديم الدعم اللازم للأردن من خلال التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وأكثر مرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل، وبيئة أفضل، وتحسين التغذية، وحياة أفضل، وعدم ترك أحد خلف الركب"، وفق ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن نبيل عساف في تصريحات سابقة.

- مركز إقليمي للأمن الغذائي -

اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، وافقت في 31 أيار/مايو الماضي، على مسودة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وإعداد خطة تنفيذية واضحة وتفصيلية لها، في إطار التطبيق للرؤية الملكية السامية حول الدور الإقليمي للأردن في مجال الأمن الغذائي.

وزارة الزراعة، قالت إن الظروف التي مر بها الأردن خلال أزمة جائحة كورونا أظهرت أهمية تبني استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، حيث إن اللجنة عملت على دعم الجهود الوطنية في صناعة خارطة طريق للأمن الغذائي ومسيرة التحول نحو الاستثمار الأمثل للإمكانيات بما يتناسب مع المتغيرات المناخية والأزمات ويعتمد على تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه المباشر ويستثمر الميزة الجغرافية للأردن.

ويتمتع الأردن بالعديد من المزايا النسبية ومؤهل تأهيلاً جيداً ليكون مركزاً إقليميا للأمن الغذائي بسبب كونه واحة أمن واستقرار في منطقة مضطربة، وموقعه المتوسط وسهولة الوصول إلى بلدان أخرى، وحرية الحركة النسبية للأفراد والخدمات ورأس المال والتجارة، والبنية التحتية والهياكل المناسبة، وفق الاستراتيجية.

وللأردن اتفاقيات تجارية ومعاملة تفضيلية مع العديد من وجهات التصدير الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ويتوافر فيه القوى العاملة المؤهلة والماهرة.

الحكومة، بينت أن برنامج إنشاء المركز الإقليمي للأمن الغذائي، يهدف إلى الحد من آثار الأزمات والصدمات وتأثيرها على بلدان المنطقة، وإلى الاستفادة من المميزات النسبية للأردن لخدمة المنطقة وإرساء أسس تعاون أوسع ومستدام، وتوفير البنية التحتية الإقليمية لمخزونات الطوارئ لصالح بلدان المنطقة، إضافة إلى منظمات الإغاثة الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن من الأهداف أيضا العمل كمركز إقليمي للصناعات الزراعية والغذائية، بما في ذلك إنشاء مخازن حديثة ومبردة، وتوفير أسطول نقل حديث ومنظم، وتحويل الأردن ليكون المركز الإقليمي لنقل التكنولوجيا والتدريب في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وإنشاء شركة استثمارية للأمن الغذائي.

البرنامج من المتوقع أن يضع أيضا خطة طوارئ لطرق الإمداد البديلة في حالات الإغلاق والطوارئ، وتطوير وتنويع العلاقات التجارية وإبرام عقود طويلة الأجل مع الموردين للتخفيف من الاضطرابات وصدمات الأسعار.