وقدم البنك المركزي، في تعميم صدر مؤخرا عنه، آلية الإفصاح للعمولات والأتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة للعملاء، بحيث يتضمن نطاق الإفصاح تحديد نسبة العمولات والأتعاب كافة المرتبطة بالخدمة التأمينية وتشمل المكافآت أو أي مبالغ أو أي تعويض أخر ذو علاقة بعقد التأمين.

وتكون آلية الإفصاح ضمن بنود عقد التأمين وجدول عقد التأمين (جدول احتساب قسط التأمين) مع التأكيد على ضرورة توضيح أساس احتساب النسبة، فيما إذا كانت من قيمة القسط الأساسي أو الصافي على أن يبين جدول التأمين كافة مكونات القسط.

وبحسب تعميم البنك، يكون توقيت الإفصاح بدءا من مرحلة التفاوض وتقديم عرض التأمين وعند إصدار أو تعديل أو تجديد عقد التأمين وملاحقه وعند إعداد تقرير تسوية التعويضات، حيث إن أي وسيلة أخرى للإفصاح تعتبر وسيلة إضافية مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.