نيروز الإخبارية : قال وزير العدل الدكتور احمد الزيادات ان وزارة العدل انهت المرحلة الثالثة من مشروع المحاكمة عن بعد والذي يعد من اهم المشاريع التي أطلقتها وزارة العدل بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الامن العام ليصبح العدد الكلي لعدد المواقع التي تم تشغيلها (23) محكمة و(17) مركز اصلاح وتأهيل.
وبين الزيادات ان الوزارة أطلقت المشروع على ثلاث مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد في عام 2019 تجهيز (4) قاعات بالمحاكم و(4) قاعات أخرى في مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمت المرحلة الثانية ربط (6) محاكم إضافية مع (7) مراكز اصلاح وتأهيل، وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فقد شملت على (10) محاكم بالإضافة الى (6) مراكز اصلاح وتأهيل لتصبح جميع محاكم البداية مربوطة مع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة الى (3) دور تربية وتأهيل احداث و(3) محاكم بداية احداث.
وأشار الزيادات الى انه تم عقد ما يقارب (42) الف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية انطلاقها مبينا ان تطبيق المحاكمة عن بعد جاء استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنه 1961، والتي تجيز للمدعي العام او المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مراكز الإصلاح والتأهيل المودع به" من خلال وجود الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وبين الزيادات ان الوزارة أطلقت المشروع على ثلاث مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد في عام 2019 تجهيز (4) قاعات بالمحاكم و(4) قاعات أخرى في مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمت المرحلة الثانية ربط (6) محاكم إضافية مع (7) مراكز اصلاح وتأهيل، وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فقد شملت على (10) محاكم بالإضافة الى (6) مراكز اصلاح وتأهيل لتصبح جميع محاكم البداية مربوطة مع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة الى (3) دور تربية وتأهيل احداث و(3) محاكم بداية احداث.
وأشار الزيادات الى انه تم عقد ما يقارب (42) الف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية انطلاقها مبينا ان تطبيق المحاكمة عن بعد جاء استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنه 1961، والتي تجيز للمدعي العام او المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مراكز الإصلاح والتأهيل المودع به" من خلال وجود الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.
ولفتا الى ان مشروع المحاكمة عن بعد أتاح إمكانية سماع الشهود من خارج البلاد حيث بلغ عدد الجلسات التي تم سماعها عن بعد للشهود ما يقارب (200) جلسة، مما ساهم بتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.
كما ان المشروع عمل على توفير تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء ما بين مراكز الإصلاح والمحاكم، بالإضافة الى المحافظة على امن وسلامة النزلاء، والتقليل من الاختلاط في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
كما ان الوزارة بصدد زيادة واستحداث عدد من القاعات داخل المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل ودور تربية وتأهيل الاحداث وذلك خلال العام الحالي والاعوام القادمة.
