وأكدت نائب مدير المدنية للشؤون الصحية الدكتورة ميرفت المهيرات، أن الأمانة تسعى بشكل دوري لعقد الورش والدورات التدريبية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وتعزيزها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق النهج الحكومي المتبع.

وبينت أن الأمانة طورت نظام الرقابة والتفتيش في العاصمة، لكون القطاع أوكلت له مهام إضافية خلال جائحة كورونا تمثلت في الرقابة على الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفع للحد من انتشار فيروس كورونا، ما ساهم بصورة ملحوظة في حماية العاملين في المنشآت والمواطنين.

وشددت الدكتورة المهيرات، على أن الهدف الأبرز خلال الجائحة كان ولا زال في التفتيش والرقابة على المنشآت بما يتعلق بالالتزام بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع، حماية العاملين والمواطنين من فيروس كورونا. بدروه، استعرض مدير وحدة الرقابة والتفتيش في وزارة الصناعة المهندس محمد الخالدي، قانون الرقابة والتفتيش ونظام إجراءات التفتيش ونظام تفويض الصلاحيات وتشكيل لجان التفتيش المشترك واستعراض خطة تطويره في البلديات والتي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية. بدورها قدمت مساعدة مدير وحدة التطوير والتفتيش في وزارة الصناعة المهندسة عبير رماضنة، عرضا حول تطوير التفتيش في الجهات الرقابية المستندة إلى نظام إجراءات الرقابة والتفتيش الصادر بموجب القانون. كما قدمت عرضا عن نظام واجبات ومؤهلات المفتش وإدارات التفتيش في الجهات الرقابية ونظام الاعتراض على القرارات وإجراءات التفتيش. وتناولت الورشة العديد من المحاور المهمة وآلية التعامل مع الإجراءات عمليا من خلال عدد من المعنيين في أمانة عمان ووزارة الصناعة والتجارة.